قال البرلماني محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة ستراجع اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص لذوى الإعاقة، الذي أصدرته الحكومة.
وأشار محمد أبو حامد في تصريحات صحفية إلى أنه بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية سيتم تطبيق القانون بشكل فوري.
وأضاف أن اللجنة ستبحث اللائحة التنفيذية للقانون، وبيان ما إذا كانت تتوافق مع مواد القانون الذي وافق عليه البرلمان، وتفعل تلك المواد، ولم تخرج عن فلسفة القانون الذي تم إصداره.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أنه في حال وجود أي مواد في اللائحة التنفيذية تخالف فلسفة القانون سيتم تقديم طلبات إحاطة بشأنها، لأن اللائحة التنفيذية بناءً عليها سيتم تطبيق قانون حقوق الأشخاص لذوى الإعاقة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التي تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.