قالت ندى مسعود، مدير وحدة الاقتصاد الكلي التابعة لوزارة التخطيط ، إن صندوق مصر السيادى يهدف إلى إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة مشيرة إلى قيام الوزارة بالإعلان عن الحاجه لمدير للصندوق مؤكدة أنه بالفعل تقدم عدداً كبيراً للمنصب وسيتم الإعلان عن المدير في أقرب وقت
واستعرضت مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط خلال المؤتمر منظومة عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى التطورات الأخيرة في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديثها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لتتضمن أيضاً قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة واعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت مسعود الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تتبني الوزارة تطبيقها مع 21 وزارة مع العمل على باقى الوزارت لتطبيقها مما يسهم فى رفع كفاءة الانفاق
وأضافت ندي مسعود أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الادارى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى يتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري ،كما تناولت ندي عرض ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة.. كما أضافت أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة حوالي 4751 مكتب والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بما يقدر بحوالي 320 وحدة
وحول تحسن بيئة الأعمال أشارت دي إلى نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017/2018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.
وأكدت مسعود أن المؤشرات الخاصة بالعام المالى المنتهي 2017/2018 أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية مؤكدة أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي
كما لفتت ندي مسعود إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع، مؤكدة علي أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة