طالب أحمد حشيش، الاستشارى الهندسى لشركات قطاع الأعمال العام، باستغلال إيرادات أراضي شركات قطاع الأعمال في إعادة هيكلة تلك الشركات، وقال إن بعض نواب البرلمان تقدموا بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال، بشأن خطة بيع الأراضي غير المستغلة التابعة لمصانع قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية. وأكد، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن خطة الحكومة في بيع الأراضي بسيطة جدا، تعتمد على حصر الأراضي التابعة لشركات الوزارة، ثم طرح جزء كبير منها لنظام المشاركة مع المطورين العقاريين، وبيع الجزء الباقي غير المستغل في الاستثمار العقاري؛ لسداد مديونيات البنوك وضخ سيولة في المصانع والشركات المتوقفة، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتم على عدة مراحل متوالية.
وأوضح حشيش أنه لا بد من حصر دقيق وسابق لخطط البيع، وأن يكون شاملا لكل المصانع المتوقفة والأراضى التابعة لها، مع دراسة أسباب المديونيات والتوقف، وحجم العمالة، وخطط التطوير والآليات، والعائد على الدولة من إعادة التشغيل، مؤكدا أن كل هذا من أجل ألا يتم توجيه إيرادات بيع الأراضى غير المستغلة دون جدوى، مشددا على استغلال إيرادات بيع الأراضى فى التطوير والإحلال والتجديد وإعادة الهيكلة بشكل كامل. مطالبا بإعادة تدريب العمالة، على أن يتم سداد المديونيات من ناتج العمل وليس من أصل الشيء.