توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري 2019/2018، مقارنة بـ 5.3% في العام المالي 2018/2017، وفقا لتحديث البنك لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية الصادر هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو مدفوعا بعدة عوامل تشمل "استمرار ارتفاع الثقة، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي"، وفقا لتقرير البنك.
وأشار البنك إلى أن صافي الصادرات والاستثمارات كانا المحركين الرئيسيين للنمو منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية في العام المالي 2017/2016، مستفيدا من تحسين التنافسية والثقة.
ولفت التقرير أيضا إلى المؤشرات المبكرة على تعافي القطاع الخاص غير البترولى مؤخرا، وهو ما ظهر في أداء مؤشر مديري المشتريات.