كثر الحديث عن العلاوة الدورية في الفترة الأخيرة في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية لتجميع 130 مليار جنيه خلال العام الجاري، وفقا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكد فيها حاجه الدولة إلى الغاء العلاوة الدورية لتوفير هذا المبلغ من أجل إنشاء 250 ألف فصل تعليمي، للقضاء على الكثافة الطلابية، والبالغة نحو 700 ألف طالب وطالبه كل عام، حيث لوم الرئيس بضرورة الغاء العلاوة السنوية وتخفيض مرتبات الوزراء من أجل توفير نفقات لخزينة الدولة.
ويعتبر بند الأجور داخل الموازنة العامة للدولة أحد أهم البنود، حيث بلغت إجمالى الأجور وتعويضات العاملين في موزانة العام الجديد 2018-2019، نحو 270.089 مليار جنيه، مقابل نحو 239.9 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017-2018 بزيادة بلغت حوالى 30.1 مليار جنيه ونسبة زيادة بلغت نحو 12.5%، والتي تمثل نسبة 18.9% من إجمالى المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها 1.424 تريليون جنيه، كما تمثل نسبة 15.7% من إجمالى الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمُقدر بمبلغ 1.724 تريليون جنيه.
من جانبها كشفت مصادر بوزارة المالية إن تكلفة الزيادة في الأجور والعلاوات الاستثنائية والمعاشات، خلال العام المالي المقبل، تبلع 58 مليار جنيه، موضحا أن إلغاء تلك الزيادة وتوجيها نحو التعليم يمثل طفرة كبيرة في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن تصريحات الرئيس، تكشف عن وجود اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بأهمية وقدرة التعليم على الإنطلاق بمصر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلي أنه عمود أي إصلاح بالدولة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد الشواديفي، إن إلغاء علاوة الموظفين تعد بمثابة صدمة للعاملين، في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار السلع يتطلب ارتفاع في الأجور حتي لا تزداد معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن نحاج الخطط من جانب الحكومة يتطلب مشاركة المجتمع في تلك الخطط، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية لا تحتاج لمزيد من الأعباء.
من ناحية أخري قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن غلاوة الموظفين والتي من المقرر إلغائها بعد تصريحات الرئيس، مهمة بالنسبة لموظفي الدولة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار لعدد من السلع المختلفة، وهو الأمر الذي قد يسبب ضغط على الظروف الاجتماعية لهؤلاء الموظفين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن الأوضاع المالية للمواطنين لا تتحمل مزيد من الأعباء خلال المرحلة الحالية والمقبلة، فالأسعار وحدها تكفي، وتحتاج نظر الحكومة والدولة بعين الرحمة، مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها من جانب الحكومة كافية.
وأكد الخبير الاقتصادي، إلي أن أخطاء الحكومة وتقديرتها بالموزانة الجديدة سر توجه القيادة السياسية نحو هذا القرار، مؤكدا أن هناك العديد من الإجراءات التي من الممكن اتخذها بعيدا عن مرتبات العاملين في الحكومة، والتي من بينها زيادة الإنتاج عن طريق زيادة الحوافز الصناعية، وهو الأمر الذي يحقق مزيد من الإيردات الحكومية، ومعها تزيد المخصصات على التعليم والصحة.
وأضاف، أن هناك العديد من المستشارين داخل الوزارات المختلفة لا قيمة لهم، ويتقاقضون مرتبات وأرقام كبيرة للغاية وتضيع على الدولة مليار الجنيهات، مؤكده أنهم تخطوا السن القانوني، فبدلا من التوجه نحو إلغاء علاوة الموظفين يتم الإستغناء على هؤلاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
