شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنهم لم يتسلموا ملاحظات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/ 2017.
الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة، مطالبة ممثلي وزارة المالية بتوضيح حقيقة الموقف وسبب عدم إرسال توصيات اللجنة لوزارة التخطيط.
وعلّق عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، قائلا:" أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يصل لوزارة التخطيط ويكون شاملا توصيات وملاحظات أوسع من تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالإضافة إلى أن تقرير البرلمان لم يتضمن توصيات تخص الباب السادس من الموازنة العامة للدولة".
واعترض مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على حديث ممثل وزارة المالية، ووصف ما ذكره بأنه لا يليق، مؤكدا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة هو تقرير مستقل عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنه لا يوجد مبرر مقبول لعدم إرسال تقرير السلطة التشريعية إلى وزارة التخطيط.
وأثبت بمضبطة الاجتماع عدم قيام وزارة المالية بإرسال توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/ 2017، والتي وافق عليها مجلس النواب إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
فيما اعتبر، أعضاء لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات لـ"أهل مصر"، عدم قيام الحكومة بتسلم التوصيات التي اعتكف أعضا اللجنة على إعدادها وتضمنها تقريرهم النهائي، الذي تم عرضه على مجلس النواب واستعراضه خلال جلسته العامة، بمثابة استهانة وتقليل من دور نواب البرلمان المنوط بهم الرقابة على أداء الحكومة.
وأضاف النائب بدر الدين، عضو لجنة الخطة والموازنة، لم يعد مقبولا بعد عان ونصف يخرج علينا ممثل وزارة التخطيط، ليبلغنا أن توصيات اللجنة لم تصل إليهم، متسآلا:" أين كانت وزارة التخطيط طوال هذه الفترة؟ متابعا:" كان لابد من إرسال مخاطبات لنا بعدم وصول تقرير اللجنة، لكن ما يبدو أن البرلمان لايمثل لهم أهمية".
وشاركه في الرأي النائب هيثم الحريري، قائلا:" بعد مناقشات واسعة واجتماعات عدة استغرقت اللجنة لتخرك توصيات إلى النور، نتفاجئ اليوم أن وزارة التخطيط لم يصل إلى علمها أن هناك توصيات مقدمة من جانب نواب البرلمان بشأن الملاحظات المقدمة منهم عن الحساب الختامي للسنة المالية 2016-2017
وتضمن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العديد من التوصيات، والملاحظات، والتي من بينها على سبيل المثال أن مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا تضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات، ولا أحد يسأل عن المردود، ووضع مشروع الموازانة بشكل كلاسيكي، كما كشف تقرير اللجنة أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم وأجور ، ١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة.
وتضمنت توصيات تقرير اللجنة إلى الحكومة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات، من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنة من قطاع لقطاع آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع، كما أوصى التقرير بضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية، وضرورة تفعيل المادة ٣٨ من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة، كما تم التوصية بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من ٤ مليون عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.
كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية اسهم في المشروعات القومية مما بساعد على خفض فواؤد التمويل ويحقق ملكية البنوك البنوك الحكومية الكبر، لجزء من اسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي اسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن غي هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول.
وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم المحافظات إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من ٥-٦ محافظات تتشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة.
وعن مشروعات الهيئات الاقتصادية، أوصت اللجنة بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدي لزيادة حجم القائض وتحويله لفائض، وضرورة ان تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي تنفذ حاليًا.
وعن الدعم أوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق اُسلوب موازنة البرامج والاداء بشكل تجريبي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وطالب التقرير باعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من ٤ مليون عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
