كانت عملية تحرير سعر الصرف قبل عامين بمثابة تحدي "أكون أو لا أكون" لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة أنه يأتي في صدارة القطاعات الاقتصادية التي يعتمد على الاستيراد والتصدير فضلا عن دخوله في كافة الصناعات ودعم المجالات الأخرى بالإضافة إلى تحفظ الغالبية العظمى من خبراء الصناعة ومتخذي القرار على تلك العملية بسبب القيمة الهامة التي تشكلها صناعة التكنولوجيا والمعلومات للاقتصاد المصري حيث أنها تسهم بأكثر من 4% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "إن عملية تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار أثرت بشكل إيجابي للغاية على تطوير ونمو قطاع الاتصالات، حيث بلغ نسبة نمو القطاع نحو 14% بنهاية النصف الأول من العام الجاري وهو مالم يكن يتحقق بدون تحرير سعر الصرف حيث بلغت إجمالي نسبة نمو القطاع نحو 12.5% عام 2017 و11.7% عام 2016، كما أن العام الجاري لم ينتهي وبالتالي هناك فرصة لزيادة تلك النسبة لتحقق طفرة متميزة في تاريخ القطاع".
وأضاف "العطار" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" :"أن تحفظ البعض على قرار تحرير سعر الصرف يرجع إلى الخوف من التأثيرات السلبية التي شهدتها البلاد عقب ثورتي يناير ويونيو خاصة بعدما تسبب في تراجع إنتاج القطاع التكنولوجي وتعطله عن النمو وضعف صادراته".
وكشف "العطار" أن تحرير سعر الصرف ساعد مجالات جديدة بالقطاع على الازدهار والتطور مثل التجارة الإلكترونية وصناعة الإلكترونيات ومراكز صناعة البيانات وغيرها حيث تعتمد مثل تلك المجالات بشدة على الاستيراد من الخارج وهو ماكان يمثل له فارق العملة، تحدياً كبيراً خلال الستة أشهر الأولى، إلا أن استقرار السوق بجانب قوة القطاع ومجالاته المتعددة نجحت في تخطيه بسرعة".
من جانبه أشار الدكتور عبد العزيز البيسوني خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن تعويم الجنيه ساهم في حصول القطاع على عدد من المزايا الجديدة مثل رفع تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج بجانب زيادة المشاركة والتمثيل المصري فى المعارض الخارجية، بعد تواجد العملة الصعبة، وكذلك انتهاء قوائم انتظار المصدرين من الشركات والمصانع لدى البنوك لتلبية احتياجات الواردات من مختلف السلع.
ولفت "البسيوني" في تصريحات لـ"أهل مصر" إلى أن صادرات القطاع للخارج ارتفعت خلال أول عام بعد التعويم بنسبة تخطت 37% حيث وصلت صادراته 3.26 مليار دولار بزيادة أكثر من 1.7 مليار دولار قبل التعويم، موضحًا أن القرار ساهم في توقف تعامل المصنعين والمصدرين مع السوق السوداء للعملة والتى كانت تؤدى إلى عدم استقرار عمليات التصنيع والتصدير خاصة بعد انتهاء المعاناة التي انتشرت لتوفير سيولة دولارية لشراء ماكينات إنتاج جديدةعلاوة على استفادة الصناعة منه، عن طريق توافر خامات الإنتاج المستوردة عقب إتاحة مخصصات دولارية لها".
فيما كشف مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، أنه على الرغم من معاناة شركات الاتصالات من القرار في البداية، إلا أنه أتى بنتائجه مع الوقت خاصة مع حل أزمة المستثمرين والشركات الأجنبية مع تحويل أرباحهم للخارج بجانب منحهم الثقة فى السوق لضخهم استثمارات جديدة، مؤكدًا على أن عدم استقرار سعر الصرف سابقاً كان له أثر كبير في تردد المستثمرين بالقطاع لضخ أموالهم بمصر بالاضافة إلى الاكتفاء ببعض المعاملات الجزئية لخوفهم من الخسارة.
وطالب المصدر من خلال تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" بضرورة تثيبت سعر الفائدة لتشجيع الشركات الأجنبية على مزيد من الاستثمار بجانب منح أفضلية الاستقرار للسوق المصري الذي يستهدفه عدد غير قليل من مستثمري القطاع التكنولوجي العالمي نظراً لتأثيره على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، موضحاً أن عدم ثبات سعر الفائدة يثير تردد متخذي القرار والمستثمرين كثيراً قبل تنفيذ مشروعاتهم، لأنها توحي لهم بضعف حالة السوق وترديها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
