تواجه مصر خلال الفترة الماضية، حالة من الجدل الكبيرة في تطبيق منظومة الجودة، الأمر الذي يمثل أزمة مهمة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفشل خطط التنمية التي تم رسمها.
ودخول المنتجات الرديئة يتسبب في قلة المنتجات المصرية نحو التنافسية العالمية، وهو الأمر الذي يمثل تهديدًا حقيقيًا أمام تراجع صادرات مصر الخارجية، في مرحلة هامة تحتاج مصر لزيادة الإحتياطي الأجنبي، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
يقضي على خطط الدولة ويقضي على التنمية المستدامة
من جانبه قال المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن عدم تطبيق المواصفات القياسية، يقضي على خطط الدولة، كما أنه يقضي على التنمية المستدامة التي تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنه يقلل مصداقية الدولة، ويقلل من الفرص الإستثمارية، وزيادتها، ويقلل من العدالة الإجتماعية لكل فئات المجتمع.
وأوضح أن مواصفات والجودة المصرية تسير وفقا لخطة ممنهجة وفقا لتعليمات القيادة السياسة، لاستكمال مع خطط الدولة، والتي تركز على مكافحة الفساد للقضاء على السلع والمنتجات ردئية المستوي من داخل الأسواق، والوصول بالمنتجات المصرية للتنافسية العربية والإقليمية والدولية، حيث أن الدولة تضع خطة كاملة لمحاربة الفساد، والتي تعتبر أحد أولويات الدولة، للقضاء على مصادر تصدير الفساد، ولن يأتي ذلك سوي بالإتجاه نحو تطبيق المواصفات القياسية لكافة السلع المتواجدة داخل الأسواق، ولنجاح البرامج القومية المختلفة، وخطة الدولة للبرنامج الإصلاح التي تعمل الحكومة على تنفيذه حاليا.
الحكومة تستطيع القضاء على الرشوة والفساد
من ناحية أخري قال المهندس هاني الدسوقي الرئيس التنفيذ للمجلس الوطني للإعتماد التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الحكومة المصرية تستطيع بالفعل القضاء على الرشوة والفساد داخل القطاعات المختلفة المصرية، عن طريق تفعيل منظومة الجودة وزيادة جهود العاملين، وكل ذلك لا يحتاج لرقابة خارجية، فما تم بذله خلال المرحلة الماضية يكشف حجم ما وصل إليه مكافحة الفساد والرشوة في مصر.
وأوضح أن منظومة الجودة هي وسيلة القطاع الصناعي لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، نظرا لتفعيل المصانع العاملة داخل السوق المصري، لأليات الجودةوالإعتماد، من خلال وعي المصانع والشركات لأهمية الجودة والإعتماد في مصر خلال المرحلة الحرجة التي يتم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ترغب الحكومة لزيادة معدلات الإنتاج، ويتم ذلك عن طريق المعامل والإختبارات والجودة، وكافة المنظومة العاملة بالقطاع الصناعي.
وأضاف أن تصل نسبة تطبيق المواصفات والجودة المصرية في القطاع الصناعي، تمثل نحو 100%، حيث أنه لا يتم إنتاج أي منتج صناعي سوي بالمواصفة القياسية المصرية، وما يتم خارج القطاع الرسمي نسبة قليلة، والتي تتم "تحت بير السلم"، كما يطلق عليه، ولا يوجد تعقيب على ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
