قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إحالة عدد من طلبات المناقشة العامة لهيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشتها، وتنوعت طلبات المناقشة العامة المقدمة من جانب عدد من نواب البرلمان، حول عدد من الملفات والقضايا التي تشغل أبناء دوائرهم الانتخابية، كأزمة العجز في المعلمين، الذي لم تستطع الوزارة الوصول لحل لها، رغم الاحتياجات الواسعة لمعلمين جُدد، ومعاناة المواطنين في استخراج بطاقات التموين، وأزمة نقص أسرة العناية المركزة.
كما تتضمن طلبات المناقشة العامة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال مناجم الذهب، وطلبا آخر عن سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار محددة للخدمة بالمستشفيات الخاصة، إلى جانب طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام.