يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، لإعادة النظر من جديد في المعاشات التي يتقاضاها رجال الشرطة، بناء على عدد من الطلبات التي تقدم بها البرلمان، والتي يعود تاريخها إلى دور الانعقاد الأول، والتي تقدم بها عدد من العاملين السابقين في رجال الشرطة، أبرزهم النائب اللواء عبدالعزيز الغول، والنائب اللواء جمال عبدالعال، والنائب اللواء علي الدمرداش، والنائب اللواء ممدوح مقلد.
ألا أن هذه المطالب لم تدخل حيز الاهتمام آنذاك، نظرًا لكثرة الملفات والقضايا التي كانت عالقة على أجندة البرلمان، والتي من بينها حاجته لمراجعة وإقرار أكثر من 315 قانون تم إصدارهم في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
ومع بداية دور الانعقاد الثاني، عادت مطالب رجال الشرطة من جديد، من خلال إثارة الأمر في الجلسة العامة، وتحديًدًا عندما أقدمت الحكومة على تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، ألا أن البرلمان لم يلتفت إليها، أو ربما تمهل قليلا لإنتظار الوقت المناسب، لفتح الأمر، وهو ما قاله صراحةً الدكتور علي عبدالعال، خلال إحدى الجلسات العامة، " أن ظروف الدولة لا تسمح".
ومع بداية دور الانعقاد الثالث، عادت الأصوات التي تطالب بزيادة معاشات رجال الشرطة، لكن هذه المرة عبر مشروع قانون تقدم به النائب جمال عبدالعال، عضو مجلس النواب، ومدير مباحث العاصمة السابق، يحمل تعديلات على قانون هيئة الشرطة، موضحًا آنذاك أن فلسفة القانون تتمثل فى ضرورة تقديم كل أشكال الدعم البشري لجهاز الشرطة، وتقديم الدعم المالي لضباط الشرطة من خلال زيادة رواتبهم، كذلك زيادة معاشات رجال الشرطة، مؤكدا أن المرتبات والمعاشات التى يحصل عليها ضباط الشرطة لا تقارن بالدور المنوط بهم لحماية المواطنين، إلا أن مشروع القانون ظل حبيس الإدراج، فالم تكن هناك إرادة من جانب هيئة مكتب البرلمان والتي تضم رئيس المجلس والوكيلين، لإخراجه للمناقشة.
وخلال مناقشة البرلمان، مشروع قانون لزيادة رواتب العاملين في السلط الدبلوماسي والقنصلي، استغل نواب البرلمان من المنتمين لجهاز الشرطة، الوفت المناسب، لإثارة الأمر مجددًا تحت قبة البرلمان آنذاك، وهو ما دفع النائب شادي أبو العلا، عضو مجلس النواب، ليخرج عن صمته، موجهًا حديثه للدكتور علي عبدالعال:" أنا موافق على زيادة رواتب العاملين في السلك الدبلوماسي.
لكن في الوقت ذاته أطالب بزيادة معاشات رجال الشرطة كما وعدتنا ياريس"، ليرد عبدالعال عليه:" وأنا عند وعدي لرجال الشرطة"، لكن الوعد لم يدخل حير الجدية والاهتمام، وهو ما دفع عدد من نواب البرلمان، إلى عقد لقاء مع رئيس المجلس في مكتبه، بعيدًا عن أجواء الجلسات، لبحث الأمر على أمل الوصول إلى اتفاق صريح من جانبه بفتح الأمر ومن ثم زيادة معاشات رجال الشرطة، ليكرر رئيس المجلس وعده بعد اللقاء المطول، أن هذا الأمر سيبحثه البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، إلا أن دور الانعقاد ذهب بغير رجعة، وهذبت معه مطالب رجال الشرطة بزيادة معاشاتهم بغير رجعة، قبل أن يتم إثارة الأمر من جديد خلال الجلسة العامة للبرلمان، عند استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. ويقر التعديل زيادة الرسوم لبعض التراخيص والتصاريح وتوريدها لصالح صندوق خدمات الشرطة، لكن هذه المرة من خلال رئيس المجلس بنفسه، قائلا:" يجب حاجة إلى إعادة نظر تقديرا لما يقدموه من جهد كبير لخدمة الوطن." ، مضيفًا:"،أنه يجب عرض تشريع على البرلمان لرفع معاشات الشرطة في الوقت المناسب، وتابع: "معاشاتهم متدنية ويجب معالجتها"، متعهدًا بفتح الأمر في أقرب وقت تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية تحسنًا.
من جانبهم، أكد عدد من نواب البرلمان في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن زيادة معاشات رجال الشرطة هذا المطلب ليس وليد الوقت الراهن، وإنما يعود لأكثر من 20 عاما، وفي كل مرة يتم فتح هذا الملف، يعتذر البرلمان عن مناقشته، تارًة عبر تأجيله ، وتارًة عبر إغلاقه للأبد، دون أسباب واضحة.
وأضافوا: أن البرلمانات السابقة حاولت أن تتصدى لهذا الملف، لكن لم تكن هناك إرادة قوية، مؤكدين على أن معاشات رجال الشرطة في الأوضاع الراهنة، لا تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية.
النائب اللواء جمال عدالعال، أكد على أن هناك إجماع قوى من نواب البرلمان من رجال الشرطة السابقين، على فتح هذا الملف وإثارته خلال دور الانعقاد الجاري، مضيفًا:" أن معاشات رجال الشرطة لا تناسب حجم الخدمات والتضحيات التي قدموها لبلدهم".
النائب اللواء ممدوح مقلد، يقول أنه أحيل إلى التقاعد في عام 2015، وآخر منصب تولاه، هو مساعد وزير للداخلية، وحاليا يتقاضى 1200 شهريًا، لافتًا أن هذا المعاشا غير كافي لكي يعيش رجل الشرطة المتقاعد حياة كريمة له ولأسرته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
