قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن شهادات الوفاة تصدر بدون أى رسوم، وبشكل مجانى، وأضاف أن "قيد الوفاة"، هو ما يصدر برسوم، وهذا القيد يختلف كثيرًا عن شهادة الوفاة، حيث القيد يستخدم فى أغراض أخرى بعيدًا عن صدور الشهادة المجانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، التي تناقش تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم
ويقر التعديل زيادة الرسوم لبعض التراخيص والتصاريح وتوريدها لصالح صندوق خدمات الشرطة.
وقالت اللجنة في تقريرها، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور في مادته رقم (38) والتي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني.
وأشارت إلى أن الزيادة المقررة في مشروع القانون المعروض استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، حيث إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب العشرين عامًا.
وفي وقت سابق، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حقيقة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفرض رسوم قدرها 150 جنيه على دفن الموستى، مؤكدًا على أنه لم يتم فرض أى رسوم على تصاريح دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا بدون أية رسوم، مشيرة إلى أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأى العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
