ناقشت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في اجتماعها الأخير، ضرورة فصل مصلحة الدمغة عن الموازين، وكذلك نقل تبعية قطاع الذهب عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونقلها إلي وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد إيهاب واصف، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن شعبة الذهب كانت تتبع وزارة الصناعة والتجارة، وتم نقل تبعيتها إلي وزارة التموين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بحجة الاستفادة من أموال الدمغة في تمويل شراء القمح.
وأشار واصف، إلي تطور أداء قطاع الذهب، ورفع صادراته للخارج، عندما كانت تتبع وزارة الصناعة، حيث قام وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد بتشكيل مجلس استشاري لقطاع الذهب لحل مشاكله.
وأوضح واصف أن عودة قطاع الذهب لوزراة الصناعة، سيحل كثير من المشاكل التى تواجه قطاع الذهب فى الاستيراد والتصدير باعتباره ضمن منظومة ملف الصادرات بالتجارة والصناعة، خاصة تلك التي تتعلق بالمعدات والأدوات اللازمة للتصتيع.
ونوه واصف إلي حالة الركود التي يعني منها قطاع الذهب، نتيجة الأزمات الاقتصادية وضعف الدخل للمواطنين، إضافة إلى توقف الاستيراد، والعوائق التى تواجه التصدير وجميعها عوامل تؤدى إلى تسريح العمالة فى هذا القطاع، لعدم قدرة الورش الصغيرة والمصانع على تسديد رواتب العمالة.
من جانبه، أكد العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، أن الدمغة والموازين عملية فنية متكاملة، وفصلهما يعد إهدارًا للمال العام، لأن الأجهزة والآليات والتحاليل المستخدمة في عمليات القياس واحدة، وفصل الإدارتين عن بعضهما سيكلف الدولة كثيرًا من الأموال.
وأضاف حنفي: «الدمغة منفصلة عن الموازين إداريًا، لكن يصعب فصلهما فنيًا، فالمصلحة تقوم بإختبار وضبط القياسات في الموازين والمكاييل وأجهزة القياس، من خلال تحاليل وطرق علمية وعملية، وكذلك فدمغ الذهب عملية قياسية، تتم بنفس التحاليل والطرق العلمية، حيث نختبر دقة قياس عيارات الذهب، أي نسبة معدن الذهب إلي المعادن الأخرى، ومن ثم يدمغ الذهب وفقا للتحاليل والإختبارات إلي ذهب عيار 21 أو ذهب عيار 18».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
