مستشار "أهل مصر" القانوني.. عقوبة التستر على إرهابي

كتب :

جهود كبيرة تقوم بها الدولة، لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، لضمان أمن واستقرار البلاد، وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب، والثأر للشهداء ولذويهم وللشعب المصري العظيم، فتلك"العمليات الإرهابية"، التي تحدث بين الحين والآخر للنيل من أمن واستقرار مصر، وأبنائها من جماعات لا تعرف دينًا أو ضميرًا يحركها المال والانتقام، الأمر الذي دفع المشرع إلى تغليظ العقوبات على المتهمين بتلك الجرائم والأشخاص المتسترين عليهم.

"أهل مصر" ترصد فى التقرير التالي عقوبة التستر على إرهابي وفقاً لقانون على النحو التالي:

نصت المادة 7 من قانون الإرهاب، على أن يعاقب لمتستر على إرهابي، باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات، وتضمنت العقوبة أن يتم معاقبة المتهمين بالتستر على إرهابيين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

- عدم الإبلاغ عن الجريمة

كما نصت المادة 47 على "كل شخص يعلم بحكم وظيفته أو مهنته الدائمة أو المؤقتة بوقوع الجريمة ولا يبلغ عنها السلطات المختصة في الوقت الملائم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

ووفقا للمادة 181 عقوبات لم يشترط أن يكون الجاني مرتكب جريمة عدم الإبلاغ عن جناية موظف عام، بل شملها لتضم جميع الأشخاص بهدف جعل التبليغ عن الهاربين فرضا واجبا.