وزيرة التخطيط: الدولة تبذل أقصى جهودها لضبط النمو السكاني وتوفير فرص عمل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، خلال ورشة عمل حول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن أهم المتغيرات والمستحدثات قضية النمو السكاني التي تقوم الدولة بأقصى جهودها لضبط معدلات النمو السكاني؛ حتى يحدث قدر من التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، بجانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووجودها كمحور له أبعاد هامة، فضلًا عن قضية الشمول المالي والتي لم تأخذ الحيز التي تحتاجه من الاهتمام، ويجب أن تكون داخل استراتيجية مصر في 2030.

وأكدت "السعيد" خلال كلمتها أنه على جميع الوزارات التكاتف والتضامن والعمل معًا؛ لأن خطط التنمية لا بد أن تقوم بشكل تشاركي مع عدة قطاعات، مبينة أن دور الحكومة هو التنسيق بين وقيادة القطاعات المتشاركة.

وأفادت وزيرة التخطيط أن وجود قطاع المشروعات الصغيرة وانتشاره في القرى والمحافظات المختلفة يوفر هدفا أصيلا تسعى إليه مصر خلال استراتيجيتها في 2030، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية المكانية؛ لتوفير فرص عمل لائقةـ حيث إن هناك محافظات تعاني من الفقر الشديد وغيرها تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.