بعد مرور قرابة 10 أشهر علي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة محافظ المنوفية" التي ضمت كل من المتهمين محافظ المنوفية واثنين من رجال الأعمال في مقر استراحة المحافظ بشبين الكوم بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد الا ان اسدلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، الستار عن القضية وأصدرت حكماً بالسجن المشدد ١٠سنوات وغرامة ١٥ مليون جنيه المتهم هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق ومصادرة المبالغ المطلوبة، وإعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة، بتهمة طلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية، ويُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمون آخرون هما عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
بداية الأحداث
تعود وقائع تلك القضية إلى 15 يناير 2018، عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، واثنين من رجال الأعمال في مقر استراحة المحافظ بشبين الكوم بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد، وحصوله على رشوة 2 مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد رجلي الأعمال ويدعى "رضا ح." في مدينة السادات".
الرشوة التي تلقاها المتهم
كشفت تحقيقات النيابة بعد تفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبدالباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، وكان يطلق عليها أسماء (أجندات، بنطلونات، بلوفرات، مساعدين، وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.
وأظهرت التحقيقات، أن محافظ المنوفية المتهم أسند 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، ووصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليونًا فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.
الاتهامات
أسندت النيابة إلى المتهم عددًا من التهم منها، استغلال وظيفته ومنصبه في طلب الرشوة من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، والفساد، وتسهيل أعمال غير مشروعة.
اعترافات المتهمين في القضية
تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كلا من الراشي "عاصم فتحي" والوسيط "أحمد سعيد" في شأن وقائع الرشوة.
واستمعت النيابة إلى أقوال المختصين في وزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.
المتهمون في القضية
وأحيل المتهمين جميعًا (كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول) لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما الوسيط في تقديم الرشوة ومقدم الرشوة.
إحالتة للجنايات
في 19 مارس الماضي قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ومتهمين آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفًا عموميًا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
تسجيلات وصور إدانة المحافظ
ثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
كواليس من داخل الجلسات
وفي في 9 مايو نظرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية (السابق) واثنين آخرين؛ لاتهامهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
مرافعة النيابة في القضية
قال ممثل النيابة خلال مرافعته بالقضية، إن المتهم هشام عبدالباسط ومعه المتهمين الآخرين أكلوا أموال الناس بالباطل وحجبوا عن الناس عدل الله وضيعوا الأمانة.
وتابع ممثل النيابة أنه في يوم 7 أبريل 2015 لم يكن يومًا عاديا في حياة المتهم الأول حينما حلف اليمين محافظًا للمنوفية، ولكنه حلف يمينًا آخر داخل نفسه وهو أن يجمع بين السلطة والمال.
وأضاف أن المتهم وزير السحت بدأ يحكي على الشاشات مسيرته الكبيرة، وهو بالكاد أنهى دراسته لكلية الآداب، وكانت مسيرته في حقيقتها وضيعة.
وأكمل ممثل النيابة قائلًا: "إن المتهم هشام عبدالباسط مضى كالذئب يبحث عن فريسته، ملأ نفسه الطامعة ليبغي على موظفي المحافظة كما بغى قارون على قوم موسى".
وأوضح ممثل النيابة أن لقاء المتهم الأول بالراشي والوسيط هو لقاء الحرام عرضت فيه السلطة المستباحة للمال الفاسد.
متهم: أنا الراشي.. محافظ المنوفية السابق يرد
اعترف رجل الأعمال عاصم فتحي أمام المحكمة في إحدى الجلسات، قائلاً: "أنا الراشي ودفعت رشوة قدرها 27 مليون و450 ألف جنيه لمحافظ المنوفية السابق".
وقال محافظ المنوفية السابق في حديثه للمحكمة إن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات لم يسند إليها أي أعمال من قبل المحافظة، مضيفًا أن كل المبالغ التي تم صرفها صرفت للجهة المرسل إليها الأعمال عن طريق رجل الأعمال عاصم فتحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
