اكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن منظومة استرداد حق الدولة التي تم وضعها بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تعود بالنفع العام على المواطنين من خلال خدمات عديدة تقدم لهم في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومرافق البنية التحتية وغيرها من الخدمات، جاء ذلك خلال إجتماع لجنة البت الذي ترأسها محافظ الغربية اليوم، للبت النهائي لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ، وذلك لإستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى أملاك الدولة.
وخلال الإجتماع تم البت في 247 طلب، من 1454 طلب تقنين تم تقديمهم للجان تقنين التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إعتماد الأسعار التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ.
واضاف "السعيد"، أنه سيتم إخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25 % من المبلغ الذي تم تحديده خلال الإجتماع، ولتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.
والجدير بالذكر، أن محافظ الغربية أصدر قراراً بتشكيل عدد 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضى أملاك الدولة، موزعة على مراكز المحافظة كافة للإسراع في إجراءات التقنين والإنتهاء منها، في موعد أقصاه 31/12/2018.
وخلال الإجتماع أكد محافظ الغربية، على متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة، للتأكد من الإنتهاء من كافة الأعمال قبل المدة المحددة.
وفى نهاية الإجتماع وجه المحافظ الشكر، لجميع القائمين على تنفيذ هذه المنظومة من كافة الجهات المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
