مستشار "أهل مصر" القانوني.. تعرف على عقوبة انتحال صفة الغير

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل القبض على عاطل، قام بانتحال صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لتحقيق منافع مادية لنفسه والغير، "انتحال الصفة" جريمة انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة، سواء كانت صفة ضابط شرطة، أو جيش، أو غيرها من الوظائف الحساسة، التي تستغلها العناصر الإجرامية لتسهيل مهماتهم، وارتكاب مئات الجرائم بعيدًا عن أعين القانون، كالسرقة والنصب والابتزاز، مستشار "أهل مصر" القانوني، يوضح فى التقرير التالي عقوبة انتحال صفة الغير وفقا لقانون العقوبات على النحو التالي:

مستشار "أهل مصر" القانوني.. عقوبة التستر على إرهابي

ونصت الماده 155 من قانون العقوبات على أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات، كما تنص المادة 156 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك.

وكذلك تضمن المادة 157 علي أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق، وتعاقب المادة 158 من ذات القانون بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

وجاءت المادة 282 المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 علي انه إذا حصل القبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه وفقا لما هو مشار اليه بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد علي من قبض علي شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

كما تنص المادة 336 علي أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلي الاستيلاء علي نقودا أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من بينها اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر.