قال الدكتور محمد عزام، الرئيس التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن هناك عدة مشكلات تواجه فرض الضرائب على منظومة التجارة الإلكترونية أولها صعوبة إثبات التعاملات والعقود على الإنترنت لأن معظم القوانين والاتفاقيات تشمل أحكام تشترط إثبات المعاملات التجارية كتابياً مما يعنى بطلان صحة العقود فى عدم كتابته وتوثيقه وإلغاء أحكامه، وأضاف عزام في تصريحات خاصة لـ"اهل مصر"، أن مشكلة الازدواج الضريبى والتى تعانى منها كثير من الدول فى جمع الضرائب من شركات التطبيقات التقنية على الإنترنت بسبب عدم وجود كيان مادى لها نظراً لأن أغلب الدول تقوم تشريعاتها المالية بوجوب الحاجة إلى ممثلين حقيقيين لإجراء تعاملاتهم.
وأوضح عزام، أن الحصر الضريبى تعد ثالث مشكلة تواجه العلاقة بين التجارة الإلكترونية والضرائب لأن جزءا كبيرا من التجارة الالكترونية غير منظور لتشكيلها مستويات وأبعاد عديدة فضلا عن أزمة سيادة الدولة لأن العرف التشريعى فى أغلب دول العالم ينص على خضوع معاملات الكيانات الأجنبية على لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات داخل الدولة لذلك تحاول الشركات تجنب ذلك عن طريق التواجد على الإنترنت .
وألمح عزام إلى عدم توافر عدالة ضريبية بسبب اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم حيث اختلت تحقيق مساواة فى جمع الضرائب على أساس تكنولوجى مع تطور الجانب المعلوماتى وتقدم الاتصالات التقنية حيث يمكن للشركات والمؤسسات الكبرى نقل أعمالها لمناطق أقل ضرائب بينما يبقى الأشخاص العاديون غير قادر على ذلك ممايتسبب فى فارق المكاسب الكبير فضلا عن عدم استفادة الدولة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
