توجه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بسؤال موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزیر المالیة، بشأن تبعات زيادة التضخم عن المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي.
وجاء في السؤال: "إن تقاریر ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول ارتفاع معدل التضخم إلى ١٧.٧% أظهرت تجاوزًا في المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16%".
وأضاف: "ترتب على ذلك أن البنك المركزي أصبح أمام اختيارات صعبة وهي زيادة سعر الفائدة حیث یرتبط سعر الفائدة بالتضخم بعلاقة طردیة ارتفاعا وانخفاضا على حد سواء، فعند رفع سعر الفائدة تزداد تكلفة الاقتراض الحكومي، ما یرفع من عجز الموازنة العاملة للدولة، وعند زیادة سعر الفائدة أیضا یصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ویقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي ویؤثر على اتجاه المستثمرین بعیدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، أو استمرار تثبیت أسعار الفائدة على الإیداع والإقراض عند معدلاتها الحالية".
وتابع: أن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القیمة الشرائية للنقد ما یؤدي إلى زیادة الطلب على رءوس الأموال لتمویل المشروعات المقترحة وزیادة الطلب على رءوس الأموال یؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وتابع النائب أن ازدیاد معدلات التضخم یؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنیة في الأسواق الدولیة وهذا یسبب زیادة المدفوعات مقابل انخفاض الإیرادات بالتالي حصول عجز في المیزان التجاري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
