كشف الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء عن مفاجأة مدوية بشأن المعلومات التي تم تداولها من خلال بعض المنظمات العالمية المهتمة بشئون الصحة، بوجود تجارب طبية غير أخلاقية في مصر دون معرفة وزارة الصحة.
وتحدثت المنظمات عن عدد من التجارب تتم لحساب شركتين للأدوية، بل ونشرت بعض الدوريات الطبية بعض من هذه الأبحاث، أن تلك الأبحاث تخالف معاهدات منظمات الصحة العالمية، ومنها إعلان منظمة «Bern Declaration»، إحدى المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على قانون التجارب السريرية، وإعلان هلسنكي سنة 1949 والذي ينظم التجارب الطبية على البشر ويضع عدد من الشروط والضوابط لإجرائها.
وقالت المنظمة على موقعها في العاصمة السويسرية جنيف أن اثنين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تقوم بإجراء تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم في مصر، وأن هذا الخبر يثير كثير من الشكوك واعتراض من جهات علمية في سويسرا التي قدمت إليها نتائج الدراسات.
وسبب اعتراضها هو عدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن في مصر والشك في قدرات جهاز وزارة الصحة المصرية في إشرافها على أي تجارب سريرية في ظروف غير مناسبة أو مطمئنة للجهات العالمية، وتوصي هذه الجهات بوقف أي تجارب سريرية في مصر وعدم الأخذ بما تم إجراؤه بأثر رجعي.
وتقول المنظمة أن هذه التجارب بها انتهاك كبير لميثاق هلسنكي ومواثيق حقوق الانسان في عدد من دول العالم الثالث، وفجرت قنبلة بقولها إن «شركتي هوفمان روش ونوفارتس السويسريتان لم تسجل هذه الأدوية في أوروبا أو سويسرا».
ويؤكد المركز المصري على ضرورة أنه لا يوجد إطلاقا عمل تجارب سريرية في مصر إلا بعد موافقة وزارة الصحة وأن تتم هذه التجارب داخل أحد المستشفيات الحكومية، وأن مصر الآن ليس بها قانون ينظم التجارب الجديدة لأنه ليس في الحالات التي يتم إجراء التجاري عليها ما يسمى "المسئول قانونا" كما يعرفها إعلان "هلسنكي الدولي"، وبالتالي من الممكن التلاعب في النتائج لصالح جودة وأمان وكفاءة الدواء الجديد، كما أن هناك سلسلة إجرائية وتوقيعات وأختام لابد من الحصول عليها ولا يعتمد الشكل النهائي إلا بها من البحث العلمي.
وأشار فؤاد إلى أن المركز قد حذر منذ عامين من وجود شكوك حول تجارب تتم داخل عدد من المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية خاصة التي تحصل على تمويل دولي سنويا، كما أن أحد مواقع التجارب الشهيرة أكد أن هناك تمويل بلغ أكثر من 100 مليون دولار لتجارب معلنة وتمت الموافقة عليها من وزارة الصحة المصرية إلا أنه لم يتم إعلان نتائجها.
وطالب مركز الحق في الدواء وزارة الصحة بالتحقيق الفوري فيما تردد خاصة أن المنظمة الدولية والشركات من دولة واحدة وحتى لا يصبح المصريين فئران تجارب للشركات العابرة للقارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
