لجنة متخصصة لتعديل القانون
جورج إسحاق يوضح ملامح المشروع المقدم للبرلمان
عبدالعال: قانون التظاهر ليس معروضًا على البرلمان
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن وجود نية لدى الحكومة لإعادة النظر في "قانون التظاهر"، وكشفت مصادر برلمانية أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي تقرير حول التعديلات التي تتم على قانون التظاهر، وعمل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الأمر.
وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن المستشار مجدي العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب، عرض أهم ملامح عمل اللجنة، مؤكدا أنها مازالت تعمل على التعديلات الجارية على القانون وأنه سيتم الانتهاء من التعديلات خلال أسبوعين وعرضه على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى ثم عرضه مرة أخرى على البرلمان.
ولفت المصدر الذي لم يذكر اسمه، إلى أن رئيس الوزراء وجه المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب برفع تقرير الأسبوع القادم عما انتهت منه اللجنة من عملها قبل عرض التعديلات بصيغتها النهائية على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن أهم ملامح المشروع المقدم للبرلمان المصري بشأن تعديل قانون التظاهر تتمثل في تغيير موعد الإخطار لوزارة الداخلية بإقامة تظاهرة قبل موعدها بـ 48 ساعة وليس بأسبوع كما هي حاليا.
وأضاف إسحاق، خلال حواره مع برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه يجب إلغاء بند التعامل بالنيات الذي تتخذه الداخلية ذريعة لإلغاء التظاهرة، حيث أن القانون لا يحاسب على النيات ولكن الفعل.
وأكد إسحاق، على ألا يتجاوز محيط التظاهرة 50 مترا وليس 300، إلى جانب إلغاء كافة العقوبات بالسجن في قانون التظاهر كون الأمر موضح بالتفصيل في قانون العقوبات والذي يجرم استخدام العنف خلال التظاهر، مشيرا الى أن العقوبات المقترحة غرامات مالية.
وفي الإطار ذاته، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون التظاهر ليس معروضًا على البرلمان ولم تتقدم الحكومة بأي طلبات لتعديل القانون حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن القانون مازال سارياً بكافة بنوده على الجميع، لحين حدوث جديد أو تقدم الحكومة بطلب تعديله.
وأضاف "عبد العال" خلال حواره للتليفزيون المصري، السبت الماضي، أن مجلس النواب ناقش 342 قانونا منذ انعقاده، ويضع عدة ملفات تشريعيىة على رأس أولوياته، منها إصدار قانون إعادة بناء وترميم الكنائس التي تعرضت للتخريب خلال منذ ثورة 25 يناير وحتى وقتنا هذا، بالإضافة لقانون الخدمة المدنية الذي سيحافظ على حقوق العاملين والمستثمرين داخل الدولة.
وكانت الآونة الأخيرة شهدت حملة إعلامية ضد قانون التظاهر، تطالب بإلغائه أو تعديله وتعترض على أحكامه وتصفها بأنها مصادرة لحق التظاهر وحرية الرأى والنقد، التي يقررها الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
