أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأضاف وزير النقل أن القيادة السياسية والحكومة بجمهورية مصر العربية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع النقل من خلال تنفيذ خطة تجديد وتطوير وتحديث مرافق النقل وجميع عناصر منظومة النقل وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية عبر توسيع قدرات محاور الربط والمراكز الحدودية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.
وأشار الدكتور هشام عرفات، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع الذي تقيمه مؤسسة الياسمين في مجال النقل متعدد الوسائط تحت عنوان "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل" إلى أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي، حيث أوضح أنه في مجال الطرق والكباري جاري استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم جديدة تضاف الي الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بتكلفة 20 مليار جنيه.
وفي مجال السكك الحديدية إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه وكذلك تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية والتطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة علي خطوط الشبكة بتكلفة 2,5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليار جنيه.
أما في مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي فأوضح وزير النقل أنه يتم إستكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق ( عدد 6 خطوط ) وإنشاء خط القطار الكهربائي " السلام – العاشرمن رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة " بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كم وتكلفة 363 مليون يورو.
وفي مجال النقل البحري أكد الدكتور هشام عرفات على أنه يتم اعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي واهمها المحطات المتعددة الاغراض في الاسكندرية ودمياط وسفاجا.
وبخصوص مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات قال وزير النقل إنه تم التخطيط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها "السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط" وإنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة.
وفيما يتعلق بمجال النقل النهري أكد الوزير أن هناك خطة لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط علي شبكة الطرق والتخطيط للطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة "بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنة بالإضافة إلى تنفيذ نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) لتتبع حركة الوحدات النهرية".
وأضاف أن وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا بتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتنفيذ الخطة الشاملة للتطوير، وذلك من خلال مراكز التدريب المتخصصة بالقطاعات المختلفة مع تطوير برامج التدريب للكوادر الفنية.
وفي نهاية كلمته توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، متمنيًا أن تنتهي جلساته إلى نتائج وتوصيات محددة يكون من شأنها تطوير عناصر منظومة النقل البري والسككي والبحري باعتبارها الركيزة الأساسية لنهضة وتقدم الدول.