قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، عند نفس مستوياتها السابقة، البالغة 16.75% للإيداع ، 17.75% للإقراض، كما قرر الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية، عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وهو الأمر الذي فسره الخبراء الاقتصاديون بأنه أمان للمجتمع الاستثماري في ظل التزام من جانب الحكومة المصرية بتنفيذ تعليمات البنك المركزي، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
الخبير المالى تامر ممتاز قال إن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء نتيجة لاستقرار الأسعار، منذ الارتفاعات التي لحقتها خلال المرحلة الماضية، حيث إن الاستقرار قلل الضغط على العملة الصعبة، كمركز للقيمة، ما قلل من قيمة العملة مقارنة بالأسعار السابقة.
وأوضح ممتاز أن نجاح سياسة البنك المركزي في خلق سوق بدون انهيارات ليس به صعود ولا انخفاضات، كان له دور في الثبات على معدلات الفائدة عند مستوياتها الأخيرة، موضحا أن قرار التعويم سمح لمحتكري العملة والمسيطرين عليها للقيام ببيع ما يستحوذون عليه من الدولار، مقابل العملة المحلية، ووضع تلك الأموال في القطاع المصرفي للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة العالية.
وأضاف الخبير المالي أن ذلك أوقف الدولرة وقضى على احتكار العملة، ما قلل الضغط على العملة الصعبة وزاد المعروض من الجنيه المصري، لتقليل تكلفة الأموال في البنوك، موضحا أنه أتاح للقطاع المصرفي الفرصة والقدرة على تمويل مختلف مؤسسات هيئات الدولة، وهو ما سيؤدي في المستقبل لزيادة الإنتاج، وانخفاض أسعار وتكلفة المنتجات، وبالتالي يقلل من قيمة الدولار.
وأكد جابر نصار عضو البنك الأهلى المصري أن توجهات البنك المركزي خلال المرحلة الماضية نحجت في ضبط السياسة المالية المصرية، موضحا أن الهدف من قرار تحرير سعر الصرف هو الوصول للطبقات محدودة الدخل، ووصول الدعم لمستحقيه، ما يتطلب تحويل الدعم العيني لدعم نقدي، بمعنى وجود حد أدنى للمرتبات، ودعم الفئات الأقل دخلا حتى الحد الأدنى.
ولفت إلى أن المشكلة ليس في قرار تحرير سعر الصرف، ولكن كيفية إدارة الدعم العيني المجتمعي، وتحريره من إشكاليات الفساد، عبر البرامج المختلفة، وأن الحكومة تحتاج لفرض رقابة صارمة لضبط الأسواق والتحكم في مختلف الأسعار.
من ناحية أخرى يرى الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي مؤشر خطير للسياسة المالية المصرية، مطالبا الحكومة المصرية بمراجعة مواقفها المالية التي تم اتخاذها للوصول بمعدلات تضخم قليلة وواقعية يشعر بها المواطنون.
وأوضح أن تعليمات صندوق النقد هي التي وقفت ضد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع العديد من الأسعار لعدد من السلع خلال الفترة الماضية.
كان البنك المركزي المصري كشف في بيان له، اليوم السبت، عن بيانات التضخم خلال شهر أكتوبر، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء في 10 نوفمبر 2018، معدلا شهرياً بلغ 2.6% في أكتوبر 2018 مقابل 2.5% في سبتمبر 2018، وسجل المعدل السنوي للتضخم نحو 17.7% خلال شهر أكتوبر مقابل 16% خلال شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 1.7%،
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل البنك المركزي المصري، نحو 1% في شهر أكتوبر مقابل 0.1% خلال شهر سبتمبر، وسجل معدل التضخم نحو 8.9% خلال شهر أكتوبر مقابل 8.6% خلال شهر سبتمبر 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
