شهدت الفترة الأخيرة، تزايد جهود وزارة الصحة، بهدف تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، مع تذليل كافة العقبات التي يمكن أن يتعرض لها المريض أثناء الكشف أو عند تلقي العلاج، ولهذا يجب على المواطن معرفة ومتابعة قرارات الوزارة بشكل دوري، خاصة إصدار إيصال بـ "تسعيرة الفزيتا".
أصدرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، كتابًا دوريًا رقم 18 لسنة 2018، بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومراكز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادى "تسعيرة الفزيتا" لأي خدمة طبية داخل المنشأة، وتضمن الكتاب الدورى، الذي جاء وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن يحصل المريض على إيصال بالمقابل المادى الذى سددة للمنشأة مقابل الحصول على الخدمة الطبية، بالإضافة إلى تقرير طبى بالحالة بختم المنشأة بدءًا من ساعة الدخول إلى ساعة الخروج.
في حين، أكدت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، على إغلاق 80 عيادة غير مرخصة محافظتي السويس والإسماعيلية، موضحة أنه لا يوجد أي تهاون في شكاوي المرضى لأهمية ضبط القطاع وتوفير أعلى درجات الرقابة مع متابعة المنشآت الطبية منعاً لحدوث أية أخطاء طبية، كما أنه سيتم إجراء رفع كفاءة جميع المفتشين وبحث زيادة عددهم لإمكانية القيام بدورهم الخدمي لصالح المرضى.
وأوضح الدكتور على محروس، وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، إن القرار دعمته الوزيرة التى ترغب في ضبط منظومة العمل في القطاع الخاصة، مؤكدا أنه تم توزيعه على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتنفيذه، والتأكد من تطبيقه على أرض الواقع، لأن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة الطبية، وما يحدث هو مجرد تنظيم للعمل وضمان لحقهم، وليس موجها على الإطلاق ضد الطبيب.
كما أوضحت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، أن الوزارة ليس من حقها إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، ولكن من حقها الرقابة والمتابعة، والتأكيد أن المريض حصل على إيصال بتسلسل رقمي يوضح القيمة المادية التي دفعها، مشيرًا إلى أنه كانهناك مهلة 10 أيام فقط لكي يقوم الأطباء بالعيادات بطباعة إيصال وتم بدء العمل به مع انتشار فريق العلاج الحر للمرور على تلك العيادات للتأكد من تطبيقها لتلك التعليمات.
مواطنون: سعر الفزيتا يرتفع كل شهور
في البداية أوضحت ريم أبو عيد، أن جميع قرارات الوزارة تخص الأطباء في العيادات الخاصة وليس في القطاع الحكومي، فإذا كان لدينا مستشفيات حكومية تُقدم خدمات صحية للمواطنينبصوة ممتازة فلن يلجأ المريض للعيادات الخاصة وتحكموا في سعر "الفزيتا".
وأشارت إيثار مكين إلى أنه سيتم تسجيل سعر الكشف وصولاً للضرائب، كما أن أسعار العيادات الخاصة فلكية كالدروس الخصوصية التي من المفترض أن تنتقل إلى المدارس الحكومية وعلى التوازي يجب أن يُقدم الأطباء الأكفاء في مستشفيات الحكومة الخدمات الطبية.
في حين، رفض عبد الحميد البقلي، القرار معتبراً إياهليست له أهمية، وأن القيمة فى فرض وتحديد الأسعار وليس فى الايصال، لأن المريض سيتحمل قيمة الضريبة التى سيضيفها الطبيب على أسعاره.
الأطباء بين مؤيد ومعارض لـ"سعر الفزيتا"
من جانبه، وافق الدكتور عاشور عطية، أخصائي الحميات والأطفال والأمراض الباطنية لدى مستشفى حميات الفيوم، على قرار الوزارة بتحديد سعر الفزيتا مؤكدًا أن القرار في صالح الأطباء، كما كان هناك قرار قديم بتحديد حد أدنى للأخصائي 150 جنيه.
وعلى الجانب الأخر، أكد الدكتور موريد مكرم ميخائيل، استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة بمستشفيات وزارة الصحة بالقاهرة وزميل الكلية الملكية بلندن، أن قرارإلزام العيادات الخاصة بإعلان سعر الفزيتا ومنح المريض إيصالاً، هو دليل على فشل المنظومة الطبية وعدم توفير الخدمة الطبية في المستشفيات ودليل علي نقص وتطفيش الأطباء المجتهدين وعدم توفير الإمكانيات لهم مما يودي الي استغلال بعض الأطباء كما أن هناك فشل ذريع في ذلك كما أن المرضي يشجعونهم علي ذلك، متسائلاً عن وجود هذا الوضع حتي في الدول العربية أو الخليجية، ومعني ذلك أن المشكلة في الإدارة والتخطيط قائلاً "الخدمة الطبية أصبحت مثل سوق الخضار وياريت قادرين نسيطر علي الأسعار فيه، الصبر من عندك يارب".
وكانت وزارة الصحة أعلنت قرارًا بإلزام جميع العيادات والمستشفيات الخاصة، بإعلان تسعيرة الفزيتا، مع ضرورة إعطاء المريض إيصالًا بالمبلغ مع منحه تقرير طبي بالحالة الصحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
