رحبت منظمة العمل الدولية، باقتراح اتحاد الصناعات المصرية بإنشاء شبكة من الشركات والمؤسسات الدولية والمصرية العاملة فى مصر للانضمام للشبكة العالمية للحماية الاجتماعية، ويعتبر ذلك أول فرع إقليمي للشبكة العالمية، ويكون اتحاد الصناعات المصرية هو الاتحاد الوحيد الذي وافقت المنظمة على انضمامه من ضمن منظمات أصحاب الأعمال في إفريقيا وآسيا. وتسعى شبكة الحماية الاجتماعية إلى التخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة والارتقاء بالموارد البشرية والإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي، والعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب، ولا سيما فى المناطق الريفية.
وعقد الاجتماع الأول، اليوم الأحد، بمقر اتحاد الصناعات المصرية، والذي ضم عدد من الشركات والمؤسسات المصرية للتعرف على آرائها من جهة الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ILO MENA Social Protection Network ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، والذى سيستضيفه الاتحاد، وتتمثل الجهود التي يمكن أن تقوم بها الشركات في ظل هذه الشبكة من إمداد المجتمع والفئات المهمشة بالسلع والخدمات الإجتماعية، مثل الرعاية الصحية والماء النقي والتعليم والتغذية والإسكان، وكذلك المشروعات التي يمكن أن توفر الحد الأدنى من الدخل للشباب والنساء.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تكاتف جميع الجهات وتنسيق كافة الجهود، ولاسيما بين مؤسسات القطاع الخاص بعضها البعض، وأيضاً مع المبادرات والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأيضا إشارة السويدي إلى جدية وتنوع المبادرات القائمة وأهمية الربط بينها ليكون الأثر أكبر والجدوى أوسع في كل نشاط يتم تنفيذه على أرض الواقع.
من ناحية أخري قال الدكتور سيد التركي، مستشار أول اتحاد الصناعات المصرية، إن النشاطات التي تقوم بها الشركات المصرية حالياً في مجال الحماية الاجتماعية كثيرة، خاصة في مجالات محاربة الفقر وتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والفني وغيرها، وأكد على ضرورة السعي إلى التنسيق بين تلك المشروعات وأصحابها، معلنا أنه اقترح على منظمة العمل الدولية في جينيف، عقد مؤتمر أو لقاء مع تلك المؤسسات المصرية لاستعراض كل المبادرات والخطوات والمشروعات التي قامت بها تلك المؤسسات في مجال الحماية الإجتماعية في مصر لتعريف العالم الخارجي بقصص النجاح المصرية في المجال.
الجدير بالذكر، أن شبكة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات والمؤسسات من أجل دعم القطاع الخاص فى المشاركة فى تنفيذ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتي تتطابق مع الخطة القومية الإستراتيجية "رؤية مصر 2030" والجهود التي تبذلها الحكومة حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التي يمكن تلخيصها فيما يلي: الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية الأمومة وتأمين دخل أساسي للأطفال وتوفير حصولهم على التغذية والتعليم والرعاية وأي سلع أو خدمات ضرورية أخرى، وضمان الدخل الأساسي للأشخاص في سن العمل، وهؤلاء الذين لا يستطيعون كسب دخل كاف، ولا سيما حالات المرض والبطالة والأمومة والإعاقة ؛ تأمين الدخل الأساسي لكبار السن، بالإضافة إلى بيان الأثر الإيجابي للحماية الإجتماعية على ربحية الشركات من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية الصناعة بتطويرمعايير الحماية الاجتماعية فى الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
