أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، أن "البلاغات المقيدة في حق رئيس تحالف نداء السودان المعارض، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي قد يصدر حيالها عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير".
جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، جمعة بشارة، نقلتها قناة "الشروق" .
ووجهت نيابة أمن الدولة السودانية، في أبريل، عشر دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ"التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة".
وأضاف المسؤول السوداني: "الحكومة رحبت بعودة المهدي إلى البلاد ولا يمكن أن ترحب بعودته ثم تلقي القبض عليه"، ورجح "صدور عفو رئاسي عن الصادق المهدي، أو أن تجمد البلاغات المدونة في حقه".
ومضى بالقول: "الحكومة راغبة في الحوار، بدليل عدم إلقاء القبض على نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي التي عادت إلى البلاد، أمس السبت، دون أن تتعرض لمساءلات قانونية".