داخل قاعات محاكم الأسر المصرية توجد مئات الحكايات لسيدات وقفن أمام القضاة يطلبن الخلع من أزواجهن، ولا تُقدم المرأة على هذه الخطوة إلا إذا كانت مضطرة، وأستحالت عيشتها مع الزوج، وتضحي في سبيل الحصول على حريتها والتخلص من تلك المعاناة التي وقعت فيها على غير إرادة منها بكل حقوقها.
وللتغلب على معضلة حصول المرأة على حريتها، وخلعها لزوج لا يُقدر الحياة الزوجية من جانب، ومن جانب آخر عدم حرمانها من حقوقها خاصة إذا كانت زوجة حاضنة، طالب بعض القانونين وجمعيات حقوق المرأة أن تكون قائمة المنقولات ليس لها علاقة بالخلع أو الطلاق، وإدراجها في القانون تحت مصطلح تبديد، والزوجة لها حرية حق التنازل عنها أو لا، وليس إجبارًا مثلما يحدث فى الخلع عندما تتنازل عن النفقة والمؤخر، ولأن القائمة تأخذ شكل اﻷمانة وتخضع لقانون العقوبات وليس قانون الأحوال الشخصية، ومن حق الزوجة أن تطالب بها سواء زوجة أومطلقة أومختلعة، لذلك من حق الزوجة عندما تطلب الخلع أن تطالب من خلال قائمة المنقولات برفع جنحة أو دعوى مطالبة مدنية لأنها بمثابة عقد منفصل.
واستطلعت "أهل مصر"، آراء المواطنين في الشارع حول أحقية الزوجة التي طلبت الخلع في الحصول على قائمة المنقولات من عدمه.
وتباينت ردود أفعال المواطنين، حيث رفض معظم الأزواج هذا الطرح، مؤكدين أن الزوجة التي تطلب الخلع ليس من حقها استرداد قائمة المنقولات، وتساءل أحد المواطنين: كيف تحصل على القائمة وهي من طلبت الخلع ورفضت أن تبقى مع زوجها الذي لا يريد تركها؟ قائلًا: "المفروض أن تدفع الزوجة التي تطلب الخلع تعويضًا لزوجها الذي رفضت البقاء معه"، كما تساءل مواطن آخر، "ما دام هي اللي بايعة، يبقى ليه بتبص على حقها؟".
وجاءت آراء السيدات في صالح الزوجة التي تطلب الخلع، مؤيدين حقها في الحصول على قائمة المنقولات، حيث قالت إحداهن وتعمل بالمحاماة: "المرأة من حقها القائمة، وأيضًا من حقها الحصول على النفقة التي تكون مضاعفة إذا كانت الزوجة التي طلبت الخلع حاضنة"، وأضافت سيدة أخرى، "القائمة من حق المرأة، لأنها أبسط حقوقها بعد ماقضت سنين من عمرها صابرة على هذا الزوج المستهتر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
