قالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول في بيان، اليوم الاثنين، "فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن الذي أتى ضمن مبادرة فرنسية وبريطانية بفرض عقوبات على المواطن الليبي صلاح بادي، والذي لعب دورا محوريا في المواجهات التي جرت في ليبيا، والتي أدت لمقتل العديد من المدنيين"، ويذكر أن صلاح بادي، قائد ما يعرف بـ"لواء الصمود"، متورط في اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس أواخر أغسطس، ودامت أسابيع راح ضحيتها أكثر من مئة قتيل ومئات المصابين.
وتابعت "من خلال العقوبات الجديدة التي اتخذها مجلس الأمن بحق صلاح بادي، أسوةً بما فعل بحق المواطن الليبي إبراهيم الجضران، في الثاني عشر من شهر سبتمبر الماضي، يؤكد المجتمع الدولي على عزمه دعم العملية السياسية في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة للتوصل لحل سياسي".
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية دعم باريس كل الجهود التي تأتي تحت راية الأمم المتحدة من أجل تأمين استقرار ليبيا ونجاح العملية السياسية. وقالت "فرنسا ستدعم مع شركائها كل المبادرات التي تهدف لفرض عقوبات على من يعرقل العملية السياسية".
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، في بيان قبل ثلاثة أيام، أن مجلس الأمن الدولي وافق على فرض عقوبات على صلاح بادي، عضو المؤتمر الوطني السابق، وقائد لواء الصمود عملية فجر ليبيا 2014.
ونقلت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت قوله "أعلن أن بريطانيا نجحت في مساعيها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، في تأمين موافقة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على صلاح بادي، قائد إحدى المجموعات المسلحة في ليبيا، المعروفة باسم "لواء الصمود".
وأكد أليستر، المضي قدماً في محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا.
وتشمل العقوبات على بادي، بحسب الخارجية البريطانية، منعه من السفر، وتجميد أرصدته المالية، "كونه معرقلا دائما للحلول السياسية في ليبيا، ومعارضا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إلى جانب دوره القيادي في الاشتباكات التي دارت في طرابلس في أغسطس الماضي، والتي تسببت بمقتل 120 أغلبهم من المدنيين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
