حققت مصر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدمًا ملحوظًا في مجال علاقة العمل والمفاوضة الجماعية في القطاع الخاص، وصرف إعانات للعاملين بالشركات المتعثرة، ورعاية العمالة غير المنتظمة وتحقيق بيئة عمل متوازنة.
وفي مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية.. تمت تسوية 821 شكوى جماعية من إجمالي 2235 شكوى تلقتها الوزارة، وتسوية 5382 شكوى فردية من إجمالي 14549 شكوى، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها ودياً، فضلًا عن إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها حوالي 19.5 ألف عامل.
وبشأن مساندة المنشآت المتعثرة ماليًا.. تم صرف حوالي 277 مليون جنيه كإعانة للعاملين بـ123 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 91.4 ألف عامل، انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة.
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب.. صدر القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب والذي بمقتضاه تم زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب في مصر ومن ثم زيادة موارد الدولة والحد من استخدام العمالة الأجنبية وحماية العمالة الوطنية.
وقد تم منح تراخيص عمل أجانب لأول مرة لحوالي 11.4 آلاف عامل أجنبي في مهن لا تزاحم العمالة المصرية، وتجديد تراخيص حوالي 16.7 ألف عامل أجنبي، وإعفاء 6 آلاف عاملًا أجنبيًا من شروط الاستقدام.
وفيما يتعلق برعاية العمالة غير المنتظمة.. صدر القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والتي تضمن ضبط الصرف من المبالغ المحصلة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن.
وتم تشغيل حوالي 229.7 ألف عامل من العمالة الغير منتظمة، وصرف مبلغ حوالي 11.8 مليون جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك العمالة استفاد منه 48.4 ألف عاملًا خلال الفترة يونيو 2014 - إبريل 2016.
وفي مجال تشغيل المصريين بالداخل.. تم توفير حوالي 350.7 ألف فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، كما تم تعيين 270.2 ألف راغب في العمل، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 249 ألف راغب في العمل بمحور قناة السويس.
وبالخارج.. بلغت إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج حوالي 943 ألف عقد، وقد تم إستخراج حوالي 611.1 ألف عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الإلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
