كانت بيوت الدعارة قبل مائة عام في مصر مقننة حكوميًا مجرمة شعبيًا، حتى أصبحت بعد 100 عام ذلك الشئ البغيض المجرم قانونًا وشرعًا وشعبيًا، ولكن ثمة قصصًا وحكايات تروى من بين أروقة هذه البيوت، حيث تفاصيل أكبر من ممارسة جنسية من الأبواب الخلفية للشرائع والأديان، وفي التالي أحد أهم التفاصيل التي دارت حول هذه البيوت:
وذكر في بدايات القرن قيل في مخطوطة «الدرة المصانة في أخبار الكنانة» للمؤلف أحمد الدمرداش : أماكن الخواطي في الحسينية "أي أماكن ممارسة الخاطية"، وبولاق، ودار النحاس القاهرة، وفي حارة اليهود ، وقصر العيني، وعشش النخل القصير.
وقد صدر قانون الضبطية الصادر في 1880 أن حدد أماكن ممارسة البغاء في شارع كلوت بك بالأزبكية، وشارع محمد علي بمنطقة الموسكي.
وقد ترك لنا وثائق قد وثقت أماكن هذه الممارسات في أنها كانت بمناطق الوسعة بالأزبكية، والجامع الأحمر، والطنبلي، ودرب مصطفى، وبير حمص بمنطقة باب الشعرية، والمواردي بالسيدة زينب، والساقية ببولاق، وحوش الجاموس والتُرب.
وكانت إغراء ممارسات الدعارة أقوى من لوحات التحذير البريطانية، فقد «كانت تقوم على الأرض أكشاك صغيرة كل منها تغطيه ستارة واحدة.. كانت الأكشاك تفضي إلى أزقة تتشعب في البركة وتحوي معارض لاختلاس النظر وكباريهات للمناظر الفاضحة»
وفي عام 1942 و1943، صدر قرار أغلقت بمقتضاه منطقة «وش البركة»، لجأت بعده ممارسات الدعارة إلى ممارسة نشاطهن مع الجنود البريطانيين وغيرهم من الجنود في المقاعد الخلفية في «عربات الحنطور».
أجور الدعارة
كانت أجور الدعارة في اللقاء كان شلناً (خمسة قروش)، وببعض الأحيان الأجر كان يكتب على مدخل بيت الدعارة وكان يتراوح بين 15 و25 قرشاً.
وكانت أهم الاختبارات: مظهر البغي، ومستوى الجمال، وفئة العملاء الذين يتصلون بها أو الطبقة التي ينتمون إليها، وبلغ متوسط الأجر 25 إلى أقل من 50 قرشاً، وكان الأجر عند ممارسات 75 قرشاً إلى أقل من جنيه.