اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني من أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في نسخته الثانية، والذي انطلق يوم الاثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 إلى22 من نوفمبر الجاري، والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتضمن جدول جلسات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة جلسة بعنوان "الاستثمار في الطاقة المتجددة" برئاسة محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبمشاركة الدكتور محمود فتح الله المستشار الاقتصادي بإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد بدر المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بجانب مشاركة المهندسة لمياء عبد الهادي ممثلة عن الشركة القابضة للكهرباء، وأشيش خانة رئيس برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية بالبنك الدولي، والمهندس هشام عيسي ممثلاً عن شركة دي كاربون ايجيبت.
ومن جانبه استعرض محمود فتح الله المستشار الاقتصادي بإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وأشار أن الاستراتيجية تعد حصيلة عمل طويل قام به مجموعة من خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما أعطي محمود لمحة حول الدول العربية ورفع أنظمة الطاقة العربية وملامح الخطة التنفيذية، حيث أشار أن مساحة العالم العربي أقل قليلاً من 10% من مساحة العالم بمعدل 13.3 مليون كيلو متر مربع مشيراً إلى أن حجم صادرات العالم العربي بلغت من 6.5% إلى 7% من العالم بينما بلغ حكم الواردات 5% فيما يرتفع احتياطي النفط ليبلغ معدل 55% من الاحتياطي العالمي ونسبة 27% لاحتياطي الغاز.
وأضاف فتح الله أن الدول العربية تشهد ارتفاع في كثافة الطاقة حيث أنه بزيادة حصة الفرد من الناتج تزداد معها حصته من الطاقة الكهربائية مشيراً إلى أن مؤتمر باريس للمناخ قدم تعاون بـ 100 مليون دولار لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم توسيع نطاق الاستراتيجية العربية للطاقة لتتضمن بعدين وهما البعد الأول والأكثر أهمية، وهو ما يتعلق بكفاءة الطاقة مشيراً إلى غياب هذا البعد مسبقاً عن الاهتمام في العالم العربي إلي جانب البعد البيئي والذي تم تضمينه بعد مؤتمر باريس.
وتناول فتح الله الحديث حول مشروع ربط الكهرباء العربي مشيراً إلى أن المشروع يوفر فرصة كبيرة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مما يقلل من تقلبات تلك المشروعات.
ومن جانبه أشار أحمد بدر المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلي التطور النوعي الذي شهدته المنطقة العربية ومثيلاتها بجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق وضع نماذج مختلفة مشيراً إلى أن كل دولة لها خصائصها سواء من موارد طبيعية أو الاستراتيجية الخاصة بها، والتي تجاهب الاحتياج الوطني لكل دولة، مشيراً إلي أن أكبر دولتين اقتصادياً هما السعودية ومصر في العالم العربي، موضحاً أن المركز يعمل حالياً بالتعاون مع الحكومة على وضع نموذج أعمال مع المحاولة إلى الوصول إلى تمويلات كبيرة.
وأكد أشيش خانة أن دور البنك الدولي يأتي بتوجيه الدول العربية لتعظيم الاستفادة مشدداً على أهمية وجود مزيد من هيئات التنمية المستدامة مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص بمصر والدول العربية، موضحا أن مصر من الدول القليلة في العالم العربي التي قامت بإجراء تعديلات في أسعار الطاقة مما يمثل مؤشراً هاماً لأي مستثمر عند رغبته في الاستثمار بمصر مما يجعله يرغب في الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة.
وأشار أشيش أن سعر الطاقة الشمسية انخفض بمعدل من 50 إلى 70 % عن كل عام مما يقلل سعر تكلفتها كصورة من صور الطاقة المتجددة مشدداً على ضرورة تعميم الطاقة الشمسية وتأهيل العالم والمنطقة العربية لذلك متابعاً أن المستقبل سيشهد تغيراً كبيراً خلال العشر سنوات القادمة في مجال الطاقة.
وأوضح هشام عيسي ممثل شركة دي كاربون ايجيبت، أن الاستراتيجية العربية للطاقة كانت تعاني من الفصل بين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة حيث يقل رأس مال كفاءة الطاقة بنسبة 1.7% عن رأس مال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مشكلة مصر والعالم العربي هي التكييف مع التغيرات المناخية موضحا أن هناك العديد من الدول التي تبنت الحديث حول خفض غازات الاحتباس الحراري لتشمل خطة الدول العربية خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 22%.
وأضاف أن علي الدول العربية تقديم التزاماتها مجمعة حتي تشمل نسبة الـ 22% الدول العربية كافة وليس بشكل فردي، متابعاً :هناك العديد من مصادر التمويل والمال الكثير لكن يتم توجيهها إلي دول وقطاعات محدودة، كما استعرض مبادرة لأحد شباب سوهاج لحل مشكلة الري وهي مضخة المياه الشمسية "SOLAR WATER BUMPING " مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في توفير مبالغ ليست بالقليلة علي المزارع للري لكل مرة.
ومن جانبها تناولت لمياء عبد الهادي ممثلة عن الشركة القابضة للكهرباء، الحديث حول أول مشروع للرياح والذي تم اطلاقه في منطقة جبل الزيت فضلاً عن مشروع مجمع بنبان مشيرة إلي توافر العديد من المستثمرين والذي بلغ حوالي 30 مستثمر مما يدل علي الثقة في الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
