أعلن حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن دائرة العدوى ومغاغة بمحافظة المنيا عن حزب الوفد، تقديمه طلب إحاطة للمهندس رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق، بشأن فواتير استهلاك عدادات المياه بالمنيا. وجاء في الطلب أن المواطن البسيط في محافظة المنيا أصبح هو المصدر الرئيسي لتربح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سواء قام بتوصيل عداد مياه جديد أو استهلاك مياه، ولا يوجد جهاز رقابي واحد يقوم بمحاسبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف: "وردت العديد من الشكاوى بشأن فواتير المياه، حيث وصلت التكلفة الاستهلاكية لشقة واحدة فقط مبلغ يزيد على 7 آلاف جنيه قيمة استهلاك مياه لشقة لا تتجاوز مساحتها 70 مترا"، ولا يوجد جهاز رقابي على شركة مياه الشرب التي حطمت آمال الناس "الغلابة" باحتساب فواتير مياه مبالغ فيها، ولا تتناسب والقوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصري على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع، متسألًا :"هل يعقل أن يكون فاتورة استهلاك مياه لشهر واحد 7 آلاف جنيه؟".
وشدد "غيتة" على أهمية تدخل الجهات الرقابية لنظر آليات احتساب فواتير المياه، وآلية التظلم منها، مؤكدا أنه ليس ذنب المواطن أنه لا يوجد محصل أو قارئ للعدادات، وليس ذنب المواطن أن يدفع ثمن إهمال شركة المياه.
كما شدد على أهمية تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية والتفتيش على شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط وإعادة النظر في طرق احتساب فواتير المياه، وآليات التظلم منها، مطالبا بإحالة هذا الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية للمناقشه والرد.