قضت محكمة الاستئناف أول درجة بالمنصورة، بعدم جواز نظر الدعوة ببطلان الوعد بجائزة قدرها مليون جنيه الموجهة من الإعلامي أحمد موسى إلى الجمهور في برنامجه على مسئوليتي، المتضمن وعد بالجائزة قدرها مليون جنيه لمن يقدم وثيقة تاريخية رسمية تثبت أحقية مصر في تيران وصنافير وذلك لمخالفة الوعد بطلانا لقواعد النظام العام، وصدر الحكم في القضية رقم ٤٧٩٨ لسنة ٦٩ قضائية استئناف عالي المنصورة برئاسة المستشار حسن جبريل رئيس الاستئناف وعضوية المستشارين أحمد يسري و محمد أبو دنيا و عمرو الصايغ نواب رئيس المحكمة و امانة سر مصطفي علي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه لما كانت الفصل فى الدعوى يستلزم فحص المستندات وبحثها المقدمى بموضوع الوعد بالجائزة مما يستلزم التعرض بالفصل بطريقة غير مباشرة في بنود معاهدة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مما لا يجوز قانونا إلا بالطرق التى رسمها الدستور والقانون لكونها من أعمال السيادة طبقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية المحظور على القضاء النظر فيها لما تستلزمه طبيعة تلك الأعمال مما يكتسبها من الغموض والسرية في نطاق الأعمال السياسية التي تتسق مع مصلحة الدولة ومن ثم يكون الوعد بالجائزة باطلا بطلانا من النظام العام.
كان المدعي قد أقام الدعوى ضدأحمد موسى برقم 55/ 2017 مدني محلي طالب الحكم بإلزام الإعلامي أحمد موسى ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي بدفع مليون جنيه قيمة الوعد بالجائزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
