نجاح مدوي لمسلسل الأسطورة بطولة الفنان محمد رمضان، أعقبه مشاكل قضائية، تورط بها صناعه بعد اتهامهم بسرقة أحداث المسلسل من رواية تحمل اسم مجرم في حراسة الموتى.
البداية عندما تقدمت دار سما، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، حملت رقم ٩٣٨ لسنة ٨ ق؛ التي جاءت فيها أن أحداث مسلسل "الأسطورة"، تأليف محمد عبد المعطي الذي عرض في موسم رمضان 2016، اقتبست أحداثه بالكامل من أحداث رواية "مجرم في حراسة الموتى".
وجاء في الدعوى المرفوعة، أنه رغم كتابة اسم السيناريست محمد عبد المعطي على تتر المسلسل كونه مؤلف العمل، إلا أن الفنان محمد رمضان في حوارته الصحفية قال: "إن العمل نابع من فكرته"، واستشهدت الدعوى أن المسلسل تعاقب عليه أكثر من سيناريست، دون أن نعرف من المؤلف الحقيقي للمسلسل، خاصة أن الفنان محمد رمضان، اعتاد وصرح أكثر من مرة أنه يأتي بالأفكار ومن ثم يأتي بكاتب سيناريست يكتبها له.
اقرأ ايضاً..تأجيل استكمال مرافعة الدفاع عن 30 متهماً بـ "أحداث عنف المطرية" لغدا
بعد تداول الجلسات، قضت المحكمة بإحالة الدعوى الى الخبراء، حيث تم ندب خبير الملكية الفكرية بالمحكمة، على أن تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، وذلك لفحص رواية مجرم في حراسة الموتى، وبيان مؤلفه من واقع ادارة الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة، وتاريخ تسجيله ورقمه ومدى تمتعه بالحماية المقررة.
بالإضافة إلى بيان ما اذا كانت عناصر الرواية، هي ذاتها عناصر مسلسل الأسطورة من واقع القصة والسيناريو والحوار، وبيان اوجه الشبه بينهما تفصيلًا وصولًا لبيان، عما اذا كان هناك اعتداء على حقوق الدار.
وتكليف الخبير، إذا ثبت الاعتداء على حقوق المؤلف والدار، بيان نوع هذا الاعتداء وسببه ومرتكبه وبيان الاضرار التى وقعت على صاحب الحق.
وصرحت المحكمة للخبير، فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية، يرى لزامًا الانتقال إليها للاطلاع على ما قد يكون لديها من مستندات ذات أثر في الدعوى، بالإضافة إلى مناقشة طرفي الخصومة وسماع اقوالهم ومن يرى سماع اقواله من شهودهم لبيان سرقة احداث المسلسل من الرواية من عدمه.
وجاء تقرير لجنة الخبراء منصفا لصناع المسلسل، نافيا عنهم تهمة السرقة، مؤكدًا أن أحداث الراوية والمسلسل غير متشابهين إلى حد كبير، إلا أن دار النشر تمسك بالاتهامات الموجهة لصناعة، ولهذا تراءت المحكمة، قبل النطق بالحكم استجواب قناة mbc ومخرج وملف مسلسل الأسطورة، ودار النشر مقيمة الدعوى.