كتب: أسماء ناصر ـ أحمد مرجان ـ شيماء السمسار ـ أيمن الجرادي ـ هبة فتحي ـ نجلاء فتحي
تعقد اليوم وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر.. وبهذه المناسبة تفتح "أهل مصر" ملف "المطرودون من جنة تكافل وكرامة"..
هم مواطنون فقراء سقطوا من حسابات الحكومة، ولا تعلم عنهم شيئا، فلم يرحمهم القدر، ولم ترحمهم الحكومة من شر العوز.. يعانون أشد المعاناة من الظروف المعيشية الصعبة، وتُركوا فريسة تلتهمهم نار الأسعار، لا يملكون مصدر دخل ثابت، يعملون في مهن هامشية إن وجدت، حتى بصيص الأمل الذي أطلقته إليهم الحكومة في ظل حياتهم البائسة لتعيد إليهم أمل الحياة من جديد من خلال معاش «تكافل وكرامة» لمنحهم جنيهات هزيلة إضافية لدخولهم وتقديم العون إليهم ومعاونتهم علي الحياة، والذي أصبحت تتغنى به الحكومة، حُرم آلاف الأسر من الحصول عليه، وتُركوا يعانون بلا أي حماية أو مصدر رزق.
«أهل مصر» ترصد الأسرة التي حُرمت من معاش «تكافل وكرامة» في عدد من المحافظات.
*فقراء الإسكندرية بلا «تكافل أو كرامة».. والحكومة خيبت آمالهم
آلاف الأُسر تحت خط الفقر في الإسكندرية تسعى للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك، ليتركوا بلا "تكافل" أو "كرامة" إنسانية، وخيبت الحكومة آمالهم.
وبلغ عدد المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» بالإسكندرية نحو 32 ألفًا و571 أسرة، و3740 مستفيدًا من معاش تكافل وكرامة شهريًّا بالمحافظة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، وتقوم لجان المسألة المجتمعية التي تم تدشينها لأول مرة بالإسكندرية بفحص الطلبات، من خلال (1066) فردًا تم تدريبهم على ذلك.
«منى السيد» تقطن بمنطقة القباري، غرب المحافظة، تقول إن زوجها مريض ولديهما 3 أطفال، تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة نظرًا لظروف زوجها الصحية وعدم القدرة على أن يعولهم، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، ولكنها فوجئت برفض الطلب، وذهبت للاستعلام عن سبب الرفض، وفي كل مرة يتم تحويلها من موظف إلى آخر دون أي رد، وحتى الآن لم تستطع الحصول على المعاش.
أما «مها أحمد»، مطلقة، وتقطن بمنطقة محرم بك بوسط المدينة، فتقول إنها تسكن في شقة من غرفتين في الطابق الأرضي بمنزل والدها، ولديها من الأبناء ولد وبنت، وتقدمت بطلب للحصول على معاش «تكافل وكرامة»؛ نظرًا لأن طليقها لا ينفق على أولاده، ولكن الطلب تم رفضه من قِبل الشؤون الاجتماعية، وعندما سألت عن سبب الرفض، كان الرد لأنها تسكن في منزل والدها.
علاء الدين محمد السيد، أحد سكان منطقة ميامي بشرق الإسكندرية، يقول إنه يعمل أعمالا حرة، وليس له معاش، ويعول 3 أولاد، الابن الأكبر حصل على دبلوم ثانوي فني، والثاني في الصف الثاني الإعدادي، والابن الأصغر في الصف الأول الإعدادي، مضيفًا أنه «على باب الله»، وظروفهم المعيشية صعبة؛ لذلك قرر هو وزوجته اللجوء والسعي للحصول على معاش تكافل وكرامة الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح «السيد» أنه سعى منذ عام لإنهاء الأوراق المطلوبة لحصول زوجته "سناء" على المعاش؛ لأنه باسمها، على أساس أنها تعول من خلاله الطفلين اللذين لا يزالان يدرسان، وأن زوجها بدون عمل، مضيفًا أنه بالفعل أنهى جميع الأوراق المطلوبة، وحصلت زوجته على «الفيزا» لصرف المعاش من ماكينة الصرف الآلي بمكتب البريد، وعندما ذهبت لصرف أول معاش لها، فوجئت بأن هناك خطأ في اسمها على «الفيزا»، حيث إنه مضاف إليه حرف زائد، وبالرغم من مطابقة الرقم القومي على «الفيزا» لرقم بطاقة الرقم القومي لها، إلا أن موظف البريد اشترط أن تُحضِر له جوابًا مختومًا من الشؤون الاجتماعية، يؤكد مطابقة الرقم القومي المدون على «الفيزا» لرقم بطاقة الرقم القومي لها، وبالفعل قاما بإحضار جواب مختوم بذلك، وتم صرف أول معاش لها وشهر معه مستحق، وفي الشهر التالي ذهبت زوجته لصرف المعاش، ففوجئت بأن وزارة التضامن الاجتماعي أوقفت «الفيزا» بسبب الحرف الزائد في اسمها.
*في المنيا.. المطلقات محرومات والأرامل منسيات
على الرغم من أن الهدف من تنفيذ مشروع «معاش تكافل وكرامة» هو توفير حياة كريمة لمعدومي الدخل والسيدات المطلقات والأرامل، إلا أن هناك العديد من السيدات والأرامل المستحقات بالفعل لصرف تلك المعاشات، ولكن بدون أي أسباب واضحة أصبحن لا يتقاضين المعاش، في الوقت الذي يحصل فيه العديد من الأشخاص غير المستحقين معاش تكافل وكرامة بالتحايل على القانون.
تقول «نعناعة. س» 50 سنة، مطلقة، مقيمة بقرية صفانية بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، إنها لا تجد من يعولها هي وبناتها منذ أن طلقها زوجها، وكانت تتقاضى معاش التضامن الاجتماعي، وقامت مديرية الشؤون الاجتماعية بتحويلها مباشرة لتتقاضى معاش «تكافل وكرامة»، ولكنها فوجئت منذ 5 أشهر بأن ماكينة الصرف الآلي لا تصرف لها المعاش المقرر.
وأضافت أنها لجأت إلى كافة الجهات المعنية بمركز العدوة، وأفادوها بضرورة الذهاب إلى مديرية التضامن بمحافظة المنيا، ولكن تعثر عليها هذا الأمر، فهي لا تملك المال الذي تنفقه على الذهاب إلى المحافظة، خاصة وأنها لا تجد من يعولها، وتعيش من خلال تبرعات أهل الخير بالقرية.
وقال عبد النبي عبد الكريم، المسؤول التنفيذي بجمعية تنمية المجتمع بمركز العدوة، إن هناك العديد من الشكاوي التي وردت من السيدات المطلقات والأرامل بقرية صفانية وبعض القرى من توقف المعاش بشكل مفاجئ رغم أنهن من المستحقين وأول الفئات أيضًا، لافتا إلى أن هناك العديد من الأشخاص غير المستحقين يحصلون على المعاش بالتحايل على القانون والمحسوبيات.
وطالب "عبد الكريم" بضرورة إعادة النظر في حالات المستحقين، وأن تجرى الأبحاث للمستحقين لتكافل وكرامة على أرض الواقع، ولا يتم الاستناد إلى الأوراق فقط؛ حتى لا يُمنَح المعاش لغير المستحقين، بينما تُهدر حقوق المستحقين الفعليين.
من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه سيقوم بفرز كافة «الفِيَز» المتوقفة للأرامل والمطلقات، وسيعطي توجيهات لإدارات التضامن بمراكز المنيا لفحصها، لافتا إلى أن السيستم سيوضح إذا كان هناك خطأ ما حدث تسبب في توقف «الفِيَز» من عدمه.
*في الغربية.. صرخات للمحرومين من «تكافل وكرامة» بالغربية: نطمع في كرم الرئيس السيسي
تعطي الدولة أهمية خاصة للفقراء من شعب مصر، وتسعى جاهدة لمساعدتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وخير مثال على ذلك برنامج تكافل وكرامة، والذي ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في تصريحات لها سابقة، بأنه ليس معاش ضمان اجتماعي، بل مساعدة شهرية مؤقتة، يدخل المواطن ويخرج منه مع اختلاف الوقت والزمان، وذلك طبقا لنتيجة الأبحاث التي تقوم بها أجهزة الوزارة، وبناء على تلك النتائج يتم شهريًّا إرسال أسطوانات عليها أسماء المستفيدين؛ للتأكد من ربطها بقواعد البيانات القومية الأخرى، مع ربطها بكل بيانات الأسر التي تتلقى دعمًا من الجمعيات؛ حتى يتم تنسيق الجهود.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي، إلا أن هناك العديد من الأسر والأشخاص يشتكون مر الشكوى بسبب محاولاتهم المستميتة التسجيل بالبرنامج؛ نظرا لشدة الحاجة والعوز، والفقر الذي وصل إلى حد القهر.
يقول «السيد سنطباية»، مقيم بقرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية، إن نجله «على» مصاب بعجز كلي، ومصاب بشلل في الأطراف السفلية، جعله عاجزًا تماما عن الحركة، وهو مصاب أيضًا بنوع من التأخر العقلي، وعمره 24 عامًا، إلا أن عقله لا يزال طفلا، لم يتخطَّ الـ6 سنوات.
وأضاف "سنطباية" أنه تقدم إلى وحدة الشؤون الاجتماعية بالقرية؛ لصرف معاش تكافل وكرامة لنجله، وقام بتجهيز ملف كامل له لصرف معاش من الوحدة واستخرج شهادة تأهيل مهني، وذلك لإثبات إعاقته، واستمارة فحص طبي، وخطاب من الجمعية الزراعية بأنه غير حائز على أي ملكية، وأنه على باب الله. وبعد فترة طويلة تم استخراج «فيزا» كارت لنجله، ولكن لم يصرف جنيهًا واحدًا حتى الآن، مضيفًا أنه ذهب مرارًا وتكرارًا للشؤون الاجتماعية؛ على أمل صرف المعاش، إلا أن الرد المعتاد: الشهر الجاي هينزل القبض.
واستطرد قائلا: «أنا لا أريد سوى معاش لنجلي فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية، أو على الأقل صرف كرسي متحرك كي أستطيع نقله من مكان لمكان، وأعلم أن طلبي ليس بعيدًا على الله، وأطمع في كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ينظر بعين العطف لي ولابني المعاق؛ لصرف معاش تكافل وكرامة؛ حتى نحفظ كرامتنا، ولا نضطر لطلب الصدقة».
وفي هذا السياق قال طارق مصطفى، مدير جمعية الإمام للتنمية والثقافة، إنه كثيرًا ما تعاني عائلات بالكامل، ليس لها عائل، من إجراءات معاش تكافل وكرامة، وذلك لأسباب كثيرة، منها الروتين وبَلادَة الموظفين- على حد وصفه، كما أن ملف التقديم يحتاج إلى "اللف" على أكثر من مؤسسة حكومية، كالتضامن الاجتماعى والتأمينات، مشيرًا إلى أن أكثر ما يؤرق بعض الأسر هو وجود أطفال ذوى إعاقة لديهم.
*المكفوفون بسوهاج: «الأغنياء بيصرفوا واحنا ولا حد سائل فينا»
تعتبر محافظة سوهاج من أكثر المحافظات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية؛ نتيجة لارتفاع أعداد الفقراء بها واستيفائهم شروط البرنامج.
وبالرغم من استفادة آلاف المواطنين من البرنامج، إلا أنه يوجد الآلاف الذين لم يستفيدوا، وتقدموا عدة مرات للحصول على المعاش، رغم أنهم أكثر فقرًا مقارنة بغيرهم ممن يحصلون على مستحقات مالية من البرنامج بسوهاج.
يقول مصطفى عبد الحليم أحمد، كفيف، مقيم بقرية شطورة، إنه يعيش برفقة زوجته و3 أبناء، ولا يعمل بأي جهة حكومية، وجميع أبنائه بالمراحل التعليمية، مضيفًا أنه تقدم 4 مرات من قبل إلى برنامج تكافل وكرامة، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبه، مضيفًا أنه يوجد أناس غيره يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة حالتهم الاجتماعية أفضل منه.
«على أحمد محمد»، يعمل "أرزاقي" في بيع الأسماك.. يقول إن لديه اثنين من الأبناء، ويعيش في منزل مبني من الطوب اللبن، وتقدم 4 مرات للالتحاق ببرنامج تكافل وكرامة، ولم يأتِ اسمه ضمن المستحقين، مضيفًا أن العاملين بالتضامن الاجتماعي يقومون بإدخال أسماء أقاربهم، ومن لا يعرفونه يهملونه، بحسب قوله، مطالبًا المسؤولين بالنظر إليه بعين الرحمة له ولأسرته خاصة.
ويضيف «حفظي زاخر»، مقيم بقرية الطليحات التابعة لمركز جهينة، إنه كان ملتحقًا بمعاش «تكافل وكرامة»، وتم إيقافه منذ عام دون سبب معلوم بالنسبة له، موضحًا أنه يعول 3 أبناء، ولا يوجد أي مصدر رزق له، مشيرًا إلى أنه من ضمن المستحقين، واستمر الأمر لشهور، حتى فوجئ بإيقاف صرف المعاش، فتوجه للجهات المختصة مرات متعددة لمعرفة أسباب إيقاف «الفيزا»، لكن دون جدوى أو اهتمام بظروفه هو وأسرته.
ويروي «عبد الرءوف محمد»، 62 عامًا، معاناته للحصول على معاش تكافل وكرامة، قائلا: «تقدمت 7 مرات ولم يتم إدراج اسمي، وهل يوجد أحق منى؟! فأنا رجل مسن، وأعمل في نبش القمامة، ولديَّ زوجة مريضة وبنت وولد في التعليم، وأسكن في منزل بسيط من الطوب اللبن، وسقفه من الجريد والبوص»، مستغيثًا بالمسؤولين لضمه إلى البرنامج كغيره من المواطنين.
من جانبه أوضح محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن برنامج تكافل وكرامة الهدف منه تحسين حياة الأسر تحت خط الفقر، من خلال تحويلات نقدية يتم صرفها شهريًّا، بالإضافة إلى استخراج بطاقات تموين ودعم خبز، مضيفًا أن البرنامج يعمل على حماية الفئات الأَوْلى بالحماية من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمطلقات والأرامل وغيرهم من الفئات التي تستحق العيش بكرامة.
وأضاف «عبد السلام» أن برنامج تكافل يستهدف الأسر التي لديها أطفال في الفئة العمرية من لحظة الميلاد وحتى 18 سنة. وأما برنامج كرامة فيستهدف 3 فئات من المواطنين، وهم: كبار السن من 65 سنة فأكثر، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من عجز كلي أو جزئي يعوق صاحبه عن العمل طبقًا لتقرير القوميسون الطبي المميكن، بالإضافة إلى فئات الأيتام.
وأكد وكيل الوزارة أن محافظة سوهاج يستفيد بها أكثر من 500 ألف أسرة، بمبلغ يزيد على 2.5 مليون جنيه شهريًّا، مؤكدًا أن من يتقدم للبرنامج يتم فحصه جيدًا، فإن كان مستوفيًا لشروط البرنامج يتم قبوله، وإن لم يكن كذلك لا يتم قبوله، ومن يقوم بالتظلم يتم بحث حالته مرة أخرى والرد عليه، ولو أنه مستحق أو أزيل عنه سبب رفضه سابقا، يتم إلحاقه بالبرنامج.
*في البحيرة.. القبول بـ«الحب».. و«أرملة» تتهم مسؤولي البرنامج بالفساد
أطلقت الدولة برنامج تكافل وكرامة ليكون عونًا للمواطن المصري الفقير، حتى أصبح بمثابة طوق نجاه لكل أفراد المجتمع من المستحقين، وبالرغم من تزايد الإقبال على البرنامج يومًا بعد يوم، إلا أن البرنامج أصبح مقتصرًا على فئة بعينها دون غيرها من المستحقين من فئة الأرامل والمطلقات، حيث أصبحت تلك الفئة خارج حسابات الحكومة تمامًا، وأصبحت إجراءات الحصول على المعاش مثل الرصاصة، تم إطلاقها على الفئات غير المستهدفة، وأدت إلى حدوث حالة من الإحباط واليأس لدى الكثير من السيدات الفقيرات، بعد السعي شهورًا في المؤسسات الحكومية؛ لإنهاء الأوراق الخاصة للتقديم في البرنامج، وفي نهاية المطاف دون فائدة.
تقول «منى محمد علي»، مطلقة، تقيم في قرية الطنطاوي البلد التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إنها مطلقة منذ 17 عامًا، ويعتبر دخلها الوحيد هو النفقة التي تحصل عليها لتلبية احتياجات أولادها الثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ونظرًا لظروفها المادية الصعبة، قامت بتقديم الأوراق الخاصة بالبرنامج، وتأمل مراعاة ظروفها المعيشية الصعبة، إلا أنها فوجئت أن قوانين وشروط هذا البرنامج رفضتها لأنها مطلقة، مضيفة: «ذنب أولادي إيه؟! يعني الأب جاحد ومتهرب من المسؤولية، وقوانين وشروط الدولة غير عادلة، هل أخرج أولادي من التعليم، أم أسرق لأقدر أن أوفر لهم احتياجاتهم؟!».
وأوضحت أنها ذهبت للمسؤولين في الشؤون الاجتماعية بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور؛ لمعرفة سبب رفض أوراقها، وهل يوجد حل آخر للتقديم في هذا البرنامج مرة أخرى، ولكن باءت هذه المحاولة في النهاية بالفشل مثل المحاولة السابقة، مؤكدة أن هناك حالات كثيرة من التي تم قبولها في البرنامج لا تستحق المساعدة، وأن منهم من يمتلك أكثر من 10 أفدنة، بالإضافة إلى ممتلكات أخرى.
واتهمت «منى» المسؤولين عن برنامج تكافل وكرامة من الموظفين في الشؤون الاجتماعية بالفساد وغياب الضمير والتلاعب في الأوراق المقدمة لديهم من المواطنين، وذلك من من خلال إسقاط أوراق مواطنين وعدم رفعها للوزارة؛ لكي يتم إتاحة فرصة أكبر للأقارب لكي يحصلوا على خير هذا البرنامج، على حساب الفقراء والمحتاجين المستحقين، وفقًا لحديثها.
وقالت ليلى السيد أحمد، أرملة، مقيمة في قرية الحميدية، إنها تعول 4 بنات في مراحل تعليم مختلفة بعد وفاة زوجها، الذي كان يعمل في مجال المقاولات، وتوفي بسببها أثناء سقوطه من أحد المباني أثناء تركيب الخشب، مضيفة أنها تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة، وتم رفض أوراقها، وعندما ذهبت لمعرفة سبب هذا الرفض، كان الرد بمثابة الصدمة لها عندما قال الموظف إنها خارج خط الفقر، ولا تستحق الراتب الشهري من هذا البرنامج، مضيفة: «كيف تجاوزت خط الفقر وأنا ليس لديَّ أي ممتلكات سوى أنني أقوم ببيع أدوات منزلية من داخل بيتي؛ لكي أستطيع أن أعول أولادي؟! إذا كان هذا البرنامج لا يقدم المساعدة لتلك الحالات الفقيرة، فلمن يقدم المساعدة؟!».
وأضافت أنها بعد مدة من رفض أوراقها في برنامج تكافل وكرامة، فوجئت بقبول أوراق جارتها التي تمتلك منزلًا وقطعة أرض زراعية، وزوجها يعمل في مهنة السباكة، ولديهما دخل ثابت، وعندما سألت جارتها عن سبب قبولها، وهل هناك إجراءات أخرى غير المعلن عنها، قالت إن زوجها لديه أحد الأقارب يعمل في الشؤون الاجتماعية، وهو من قام بكافة الإجراءات المطلوبة.
وأكدت "ليلي" أن هناك فسادًا في هذا البرنامج الذي هو في الأساس برنامج عون ومساعدة للفقراء، بالإضافة إلى أن هناك أشخاصًا قدموا مستندات وأوراقًا مزورة، تفيد بعدم حيازة أرض زراعية، ورشاوى لبعض الموظفين؛ لقبولهم وتسهيل الإجراءات اللازمة، بحسب قولها، مؤكدة أن هناك الكثير من الأشخاص المستفيدين بهذا البرنامج هم في الحقيقة غير مستحقين ولديهم أملاك ومحلات تجارية.