افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "يوم مصر" بمشاركة كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وريتشارد ديكتس الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في عامه الثاني، والذي تم افتتاحه بعنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر الحالي واستمرت فعالياته حتي اليوم 22 نوفمبر، وقامت بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي كلمتها التى ألقتها أكدت وزيرة التخطيط، أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أصبح يمثل مَحفِلاً عَربِياً ومناسبةً سنويةً تجمعٌ في مكانٍ واحدٍ كافة شركاء التنمية من؛ مُمثلي الحكومات، والقطاعِ الخاصِ، والمجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى المنظمات العربيةِ والإقليميةِ والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، وذلك لمناقشة وبحث حاضر ومستقبل تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية، مضيقة أنه تَتويجاً للنجاح الذي شَهِدتُه فعاليات هذا الأسبوع؛ يأتي اليوم الختامي في هذا الحدث المٌتميز تحت عنوان "يوم مصر" ليلقي الضوء على التجربة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وما بدأته مصر في السنوات الأخيرة من عمل جاد وتعاون مثمر بين كافة شركاء التنمية.
وأشارت إلى إطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" في فبراير عام 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيداً على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، كما أشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
وأضافت الوزيرة أن الاجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة قد ارتكزت على مجموعة من المرتكزات، أولها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال (قانون التراخيص الصناعية - قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق)، كذلك العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة (إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان بأسوان)، بالإضافة الى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أنه يأتي من ضمن المرتكزات إصلاح الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، بالإضافة إلي والتدريب وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والعمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، مشيرة إلي التحول الى مجتمع رقمي كأحد المرتكزات، حيث يحظى هذا التوجه بدعم من القيادة السياسية، وجاء في هذا الاطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية.
كما أوضحت هالة السعيد أن الدولة المصرية تنظر للشباب باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها: البرامج التدريبية والمنح الدراسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبرنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، فضلا عن انشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة الى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال مشروع رواد 2030، منوهة عن الحرص الدائم من قبل الدولة بدءاً من القيادة السياسية على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من خلال انتظام ودورية انعقاد مؤتمرات الشباب بحضور السيد رئيس الجمهورية، فتشهد هذه المؤتمرات تفاعلاً ونجاحاً ملحوظاً، كما تطورت واتسع نطاقها خلال العامين الأخيرين لتصبح حدثاً مصرياً عالمياً في ضوء تنظيم واستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوي الثاني لشباب العالم في مطلع نوفمبر الجاري، مشيرة إلي دور المرأة في تنفيذ رؤية مصر 2030، منوهة عن وجود 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة، وهو ما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة 25 % .