أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن دمج الأبعاد البيئية بالمشروعات يوفر على المواطنين الكثير. وقالت إن فكرة المرصد العربي لن يكتمل بنيانها دون وجود بحث علمي قوي داخل المنطقة العربية، حيث إن التقارير الدولية التي تخرج لأي هدف من أهداف التنمية المستدامة من تغير مناخ أو تنوع بيولوجي أو استهلاك مستدام لا تشمل وجود عربي على المستوى المطلوب، مبينة عدم وجود المنطقة العربية في التقارير الدولية التي تشكل مسار المجتمع الدولي والعمل به، وسنظل نتلقى ونحاول خلق عملية موائمة.
وتابعت، خلال كلمتها في فاعليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن البحث العلمي وتبادل الخبرات والرفع من شأن القدرات الوطنية للخبراء العرب بالمرصد العربي يجب أن تكون موجودة لتحقيق أهداف عجلة التنمية العالمية، لافتة إلى الفجوة التمويلية على مستوى المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأكدت أن عملية تقليص الفجوة الأممية تبدأ في خطوتين، أولاهما النظر لممارسات القطاع الخاص في المنطقة العربية وكيفية تبادل الخبرات وإلزام القطاع الخاص ببعض الإجراءات التي يجب أن يفعلها للتحول من الطوعي للإلزامي من خلال وجود أسعار للطاقة والمياه على عكس الماضي، وذلك لوجود روح التنافس في القطاع الخاص يضطر لرفع سقف الاشتراطات البيئية.
وأوضحت أن دمج البعد البيئي في الزراعة والصناعة والطاقة والإسكان يوفر للدولة الكثير؛ وذلك لوجود تكلفة كبيرة على كاهل الدول في عدم مراعاة الأبعاد البيئية بعدم وجود استدامة بيئية بعد عشر سنوات، فمثلا المبنى أو المحطة غير المتوافقة بالأبعاد البيئية تؤدي إلى عمل صيانة لها، والتي تؤدي إلى إهدار الموارد المالية، مشيرة إلى أن ذلك ما يحدث الآن من دفع تكلفة السابقين الذين لم يضعوا أبعادا بيئية في إنشائهم للمشاريع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
