أثار ارتفاع أسعار برميل النفط خلال الفترة الماضية قلق الحكومة المصرية، نظرا للتكلفة العالية التي كانت ستتحملها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من جراء ارتفاع الأسعار بسبب الأحداث العالمية، وبسبب الحرب التجارية، ما جعل الرئيس يحذر من خطورة تحمل مصر 125 مليار جنيها دعم للمواد البترولية خلال الموزانة العامة للدولة، بسبب ارتفاع سعر برميل النفط 86 دولار، وعدم قدرة الدولة لتحمل هذا الرقم، إلا أن تراجع الأسعار كان بمثابة بارقة أمل أمام الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، خاصة وأنها كانت هناك توجه برفع الأسعار مرة أخري من أجل تقليل الدعم المقدم، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن انخفاض سعر برميل البترول لنحو 62 دولار، بعدما سجل 86 دولار، ساعد خلال الفترة الماصية على تقليل الضغط على الدعم المقدم من جانب الدولة، مشيرا إلي أن ذلك يساهم في تحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الجديد.
وأوضح وزير المالية، إلي أن استقرار الوضع المالي العالمي، يساهم في استقرار الوضع المالي المحلي، حيث أن السوق المحلى يرتبط بالأحداث العالمية، مشيرا إلي أن الظروف الاقتصادية الحالية، لا تسمح بمزيد من الأعباء.
من ناحية أخري قال النائب محمد رشوان وكيل لجنة الطاقة في البرلمان، إن تراجع أسعار النفط العالمية، تقلل من العجز في الموزانة، مشيرا إلي أن الظروف لا تسمح بتحمل تكلفة إضافية على الوضع المالي الحالي للدولة.
وأضاف على أن تراجع الأسعار يساعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إن ارتفاع أسعار برميل النفط عن المقرر له في موزانة العام المالي الحالي، قد يتسبب في ارتفاع عجز الموزانة بقمية 40 مليار جنيه، موضحا أن تراجع الأسعار يعطي هدوء للوضع الاقتصادي، ومن ثم استقرار في المخصصات المالية من قبل الحكومة في الموزانة العامة للدولة.
وأوضح الخبير البترولي، أن زيادة سعر برميل البترول دولار واحد يكلف الدولة ملايين الجنيهات في وقت صعب على الاقتصاد المصري.
وقفزت بمخصصات دعم الوقود من 35 مليار جنيه إلى 110 مليارات نهاية العام المالى 2016 -2017، فيما تراجعت المخصصات خلال العام المالي الجاري عند 89 مليار جنيه، وفقًا لسعر برنت 67 دولارًا للبرميل.
وتراجعت أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية، لنحو 62 دولار، بعدما سجلت نحو 86 دولار بسبب الأزمات التجارية، والتي من بينها العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني، والحرب التجارية، وارتفعت أسعار الوقود نحو 4 مرات، منذ عام 2014، في 4 يوليه 2014 ، ثم 4 نوفمبر 2016، ثم 29 يونيو 2017، وفي 30 يونيو 2018، إلا أن المستهدف لم يتحقق، ورفع من فاتورة دعم الوقود 10 مليارات جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يضع الحكومة المصرية في ورطة، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط، والذي أدى لزيادة أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، كما أعلنت الحكومة المصرية، عن سعر النفط فى العام المالى الجاري2018-2019 بـ67 دولارا للبرميل، مقابل 55 دولاراً للبرميل موازنة العام الماضي 2017-2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
