علمت «أهل مصر» من مصادر مطلعة، أن أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، باقٍ في منصبه، رغم اقتراح تعديل قانون تنظيم الصحافة الموحد الذي تقدم به البرلماني مصطفي بكري.
وكان قد تم إحالة القانون إلى مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به "بكري" لتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصحافة، الذي يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن هناك حالة من الرفض الجماعي لتحركات أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، والنائب مصطفي بكري لمحاولة خرق الدستور بالقانون الجديد.
من جهتهم أكد نواب «دعم مصر»، أنهم لن يخرقوا الدستور من أجل مصالح أو نزاعات شخصية، وأن محاولة البعض في إقصاء النجار وفقًا للأهواء الشخصية ستبوء بالفشل.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الغرض من هذه التحركات تحقيق أهواء شخصية، غير قائمة على إسناد قانوني أو دستوري.
جدير بالذكر أنه بعد أقل من 48 ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على القراءة الأولى لمشروع قانون بتعديل قانون سلطة الصحافة الذي قدمه مصطفي بكري، عقد المجلس الأعلى للصحافة اجتماعا، في وقت سابق، انتهى بإصداره قرارا بالمد لرؤساء التحرير الحاليين للصحف القومية لمدة ثلاث سنوات مقبلة، رافضا بذلك مشروع قانون البرلمان.
يتضمن القانون المقترح من قبل بكري، بعد أن أخذ موافقة 325 نائبا عليه، تعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996، الذي بمقتضاه يحق لرئيس الجمهورية تشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة، بشكل مؤقت، وبصلاحيات كاملة، لحين صدور قانون الصحافة والإعلام الموحد.
ويتولى المجلس الجديد، على الفور، تعيين رؤساء تحرير جدد للمؤسسات الصحفية القومية قبل 30 يونيو الجاري، وهو الموعد الذي تنتهي معه مدة ولاية رؤساء التحرير الحاليين.
وأثار المقترح جدلا كبيرا بين النواب؛ نظرا إلى السرعة التي ظهر فيها ثم سرعة إحالته من قبل المجلس إلى لجنة الإعلام والثقافة، التي وافقت في أقل من 24 ساعة عليه.
وبمقتضى المقترح تصبح المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة بعد التعديل كالتالي: "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدور قانون الصحافة والإعلام، وتنتقل للمجلس المهام التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات".
من جهته قال عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أسامة شرشر، في تصريح له إن "المشروع يمثل صورة سلبية، مؤكدا أن بكري يسعى لاستمرار مخططات الحزب الوطني المنحل".
بينما قال عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، يوسف القعيد، في تصريحات صحفية: "أخشى من اتهام السلطة التشريعية بأن ما قامت به هو محاولة لتكميم الأفواه أو تعديل رؤساء تحرير صحف بعينهم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
