أعلن البنك المركزي التونسي عن بدء تطبيق معايير جديدة متعلقة بنسبة القروض والودائع لدى المصارف، مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن دعا إلى خفض نسبة إلى الودائع من 131 في المائة إلى حد أقصى لا يتجاوز 120 في المائة، وذلك في إطار خطته لتقريب الجهاز المصرفي التونسي من المعايير الدولية "بازل2". وكان البنك أصدر في يونيو الماضي منشوراً يحدّد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الوفاء بالتعهدات للمصارف، يراعي لأوّل مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة)، وقرر معاقبة أي تجاوز للمستويات المحددة، خاصّة الإسهامات خارج القطاع المصرفي والمالي.
ورغم إعلان البنك المركزي، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني أكدت أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في تونس غير مستقرة خلال 2019، وهو ما يرجح احتمالية استمرار انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي.
وقال بيان لوكالة "فيتش" إن "انخفاض السيولة بمثابة المشكلة الأكثر إلحاحاً". وأشار إلى أن ودائع العملاء، التي تمثل المصدر الرئيسي للتمويل المصرفي في تونس لا تتماشى مع نموّ القروض.
وأكدت وكالة التصنيف الدولية أن "أرقام القروض إلى الودائع المرتقب تنفيذها لن تعالج مشكلة تدفقات الودائع المتواضعة؛ بسبب ضعف ثقة المواطنين في المصارف، وارتفاع معدلات التضخم، والمخاوف من انخفاض أكبر في قيمة الدينار".
وتسعى الحكومة التونسية لاسترداد البنوك الحكومية ديوناً بقيمة 6.5 مليارات دينار، بما يعادل 2.2 مليار دولار، ضمن خطة إصلاح القطاع المصرفي، والتي كان من المفترض أن تنفذ بين 2016 و2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
