قال النادي الإسماعيلي إن مجلس ادارة النادي الإسماعيلي، برئاسة العميد محمد ابو السعود فوجئ بما نشر اليوم في بيان رسمي صدر عن نادي سموحة الرياضي بشأن تبرير الواقعة ضد الإسماعيلي وجماهيره الغفيرة في كل مكان بظهور رئيس نادي سموحة برفقة اللاعب ابراهيم حسن، والذي يمتد عقده مع النادي الاسماعيلي لعام إضافي وفي يده «عقد احتراف».
وأكد النادي الإسماعيلي أن ما طرحه على موقعه الرسمي بشأن الواقعة رد فعل منطقي وطبيعي، وعلى الاحتفاظ بحقه في اللاعب وتصعيد الأمر لأعلي مستوي لضمان عدم تكرار تلك الوقائع التي تسئ إلى الرياضة المصرية بشكل عام.
وأشار الاسماعيلي إلى أن بيانه الأول الصادر بشأن الواقعة لم يكن لمهاجمة أي طرف خاصة وأن الاسماعيلي يعرف جيدا قيمته وتاريخه العريق وجماهيريته العريضة ولا يسمح لنفسه بالانزلاق في فخ الاتهامات المتبادلة مع اي نادي لآن الاسماعيلي أكبر من اي مهاترات تعود البعض عليها ومن جديد يؤكد مجلس ادارة الاسماعيلي انه يعلم جيدا كيف يحصل على حقه بالصور القانونية بعيدا عن التبريرات العشوائية والغير صادقه عن كون تلك الصورة ترجع الي توقيت سابق او قديم وقبل انتقال اللاعب للإسماعيلي.
وقال النادي: «المتمعن في تفاصيل الصورة لا يجد معاناة اطلاقا في التأكد يقينا من ان صورة العقد الذي يحمله اللاعب المنضم للإسماعيلي منذ 4 سنوات مع رئيس نادي سموحه هي نسخة العقود الجديدة للاتحاد المصري لكرة القدم لهذا العام، وهو ما يكشف ويؤكد ان الاسماعيلي لا يعرف المراوغة ولي الحقائق كالأخرين وان مجلس ادارته يعلم جيدا ما له من حقوق وما عليه من التزامات.والغريب والمضحك ان بيان نادي سموحه ذكر ان النادي لا علاقه له إطلاقا بالصورة ونسي البيان ان من يظهر بالصورة هو رئيس نادي سموحه بنفسه مع لاعب متعاقد تعاقدا ساريا موثقا لنادي آخر».
وعليه فان مجلس ادارة النادي الاسماعيلي يؤكد من جديد ان هذا الامر لن يمر مرور الكرام لتأكد النادي يقينا ان هذه الواقعة ليست الأولي على الاطلاق من قبل مسئولي نادي سموحة والذي واظب على ارتكاب تلك الافعال منذ فترة. والاسماعيلي عندما يصدر هذا البيان فهو ردا على تبريرات وبيان نادي سموحه لوضع النقاط فوق الحروف وردا على عبارات رنانة وتبريرات مضحكه.
كما يؤكد مجلس ادارة الاسماعيلي انه سيتخذ الطرق القانونية ضد لاعبه (بما يتناسب وحجم الفعل المرتكب) وضد نادي سموحة الذي يجب ان يستوعب مسئوليه ان الاحترام المتبادل وتعظيم قيمة الاحتراف الحقيقي يستوجب البعد عن الطرق الملتوية في التعاقد مع اللاعبين.