رفع الجلسة العامة للبرلمان.. والعود للانعقاد غدًا

رفع الجلسة العامة للبرلمان

رفع منذ قليل، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، على أن يعود البرلمان للانعقاد، غدًا الاثنين، لاستكمال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين.

ووافق البرلمان نهائيًا، خلال جلسة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثـار ومكـتب لـجنة الـدفاع والأمـن القــومي، بررّت الحكومة تقديمها مشروع القانون إلى وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لكن بطريقة غير منطقية وأبرزها أنه لم يذكر فيه المخطوطات صراحة.

وأشار التقرير إلى عدم النص على توجيه المخطوطات المصادرة " من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية باعتبارها جهة اختصاص فى الوقت الذى يلزم فيه دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها فقط مما ترتب عليه وجود عدد كبير جداً من المخطوطات لدى "الآثار" وهى ليس لديها مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية أو الخبرة الكافية والامكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى بند واحد: أن كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل ابداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه ، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري .

كما وافق البرلمان، خلال جلسة اليوم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وأكد تقرير اللجنة أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.

وأوضح التقرير، أن الواقع العملى أفرز وجود بعض السلبيات فى القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً