رفضت هيئة مكتب نقابة محامين طنطا، دعوات التظاهر بالنقابة العامة للمحامين، التي أطلقها البعض احتجاجا على بعض قرارات النقابة العامة، مستنكرة مشاركة النقيب الفرعي في الاجتماع الذي نتج عنه تلك الدعوة.
وأكدت هيئة مكتب النقابة في بيان لها، أن حضور النقيب الفرعي شخصي ولا يمثل إلا نفسه، مضيفة: "مجلس محامين طنطا يتصدى لأي محاولة بائسة للنيل من نقابة المحامين، ورموزها، ومجلسها بالدعوات المشبوهة من البعض للصدام، والدعوات المغرضة، لأغراض شخصية لدى البعض من المتظاهرين بالوطنية، والدفاع عن حقوق المحامين، لن ولم تنال من نقابة المحامين، ولا من وحدتها".
وجاء نص البيان كالأتي: "إنه فى يوم السبت الموافق 24 نوفمبر، طالعت هيئة مكتب محامين طنطا، وجموع المحامين فى جمهورية مصر العربية، البيان الصادر عن الاجتماع الذى حضره بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، وبعض نقباء الفرعيات، بحضور فرج سعيد فرج، بصفته نقيبا لمحامين طنطا، والذى لا يمثل إلا نفسه، والذى انتهي بدعوة للاحتشاد يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018، من الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، احتجاجا على بعض قرارات النقابة العامة، فإن نقابة محامين طنطا، وهيئة المكتب كاملة، ترفض تصرف الأستاذ فرج سعيد فرج من الحضور بتلك الاجتماعات، التى تضر بالصالح العام، وتؤدى إلي زعزعة استقرار الوطن بالدعوة الصريحة إلى التظاهر، والوقفات الاحتجاجية، التى لا تكبد النقابة، والوطن إلا الخسائر، والاصطدام المباشر بين المحامين، ما بين مؤيد ومعارض".
وشددت النقابة، أنه بناءً على ماسبق، فإن مجلس محامين طنطا، يتصدى لأي محاولة بائسة للنيل من نقابة المحامين، ورموزها، ومجلسها بالدعوات المشبوهة من البعض للصدام، والدعوات المغرضة، لأغراض شخصية لدى البعض من المتظاهرين بالوطنية، والدفاع عن حقوق المحامين، لن ولم تنال من نقابة المحامين، ولا من وحدتها.
وتابع: "إن مجلس نقابة محامين طنطا، يدعو جموع محامين مصر، إلى التثبت من الأخبار التى يتم الترويج لها من جانب بعض المحامين واعضاء مجلس النقابة العامة، وبعض نقباء الفرعيات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، التى لا هدف منها إلا النيل من وحدة المحامين، وزرع الفتن بينهم، والنقابة الفرعية بطنطا غير مسؤولة عن أي دعوة للاحتجاج المعلن عنه، والمحدد له يوم الخميس 29 نوفمبر 2018، وأن مثل هذه الدعوات ما هى إلا دعوات شخصية ولا تمثل إلا مصدرها".