أكد تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الصيادلة، أن عام ٢٠١٩ سيشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي، لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوشًا أم لا، من من خلال أبلكيشن التتبع الدوائي.
وأضاف "عصام"- خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان مساء اليوم الأحد، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بسبب تكلفة أجهزة تتبع الدواء، وتواجه المصانع غير المرخصة في شكل فيلات، موضحًا أن هذا سبب ظهور الأدوية المغشوشة.
وتابع: أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين لمواجهة المصانع غير المرخصة مضيفا وتعاملنا بطريقة المفتش كرومبو، مشددا على ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحيث يعتبر ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد
واستطرد: لن ينصلح الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء لتحقق نقلة لمصر مضيفا لابد أن تكون الهيئة معترف بها دوليا، مشيرًا إلى أن هناك معايير دولية وصولا نعيد اختراع العجلة و لدينا تجارب في المنطقة.
وواصل: لا شك أن هناك تقصير في ملف الدواء ونتعامل في الأزمة بمنطق إطفاء الحرائق و لهذا لدينا نقص في بعض الادوية ولو لم نضع حلول الجذرية ستظل سياسة إطفاء الحرائق، ولذا نقوم بجهود لحل الأزمة من جذورها.