احتجاجات "السترات الصفراء" قد تضع اقتصاد فرنسا في مهب الريح

صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، اليوم الأحد، أنه سيجتمع مع تجار التجزئة وشركات التأمين، غدًا الاثنين، لتقييم التأثير الاقتصادي للاحتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف الوقود.

وكان المتظاهرون يرتدون "السترات الصفراء"، وأغلقوا الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا منذ 17 نوفمبر، وأقاموا المتاريس المشتعلة، ومنعوا الوصول إلى مراكز التسوق وبعض المصانع، وحركة "السترات الصفراء"، هي حركة شعبية لا تنتمي لأي حزب سياسي، بدأت الأسبوع الماضي اعتراضًا على زيادة الضرائب خاصة على أسعار المحروقات.

وحذر تجار التجزئة الفرنسيون، من أن طول الاحتجاجات قد تضرب موسم التسوق في عيد الميلاد وتهدد الوظائف، في حين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يبد أي علامة على التراجع عن الضرائب التي فرضت العام الماضي على المحروقات والبنزين لتشجيع الناس على استخدام وسائل نقل أكثر نظافة، وماكرون مُصر على زيادة ضريبة الوقود ويعتبرها ألم ضروري لتقليل اعتماد فرنسا على الوقود الحفري، وتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.

لتأخذ الاضطرابات في باريس أمس السبت، لمنحني أعنف عندما اشتبكت الشرطة بعنف مع الآلاف من المتظاهرين في الشانزليزيه.

وقال ماير لتلفزيون بي إف إم: "سأجتمع غدا مع ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية من تجار التجزئة والحرفيين وغرف التجارة واتحاد أرباب المهن لتقييم الوضع الاقتصادي وتأثيره على المبيعات وعلى اقتصادنا والعواقب التي سنواجهها"، واحتجزت الشرطة 101 شخصًا في باريس وأصيب 24 شخصًا في مصادمات وقعت في الشانزليزيه.

وقال ماير:"أري إن العنف غير مقبول، ومن الملح إعادة بناء وحدة الأمة واستئناف الحوار"، والجدير بالذكر أن دعت بعض من حركة "السترات الصفراء" إلى الاحتجاج للاسبوع الثالث في الشانزليزيه عبر صفحة على الفيسبوك تسمى "Act 3 Macron resigns"