انطلقت أعمال الجلسة العامة البرلمان، ليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية، منها أخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابع، وتعديلات قانون التعليم، والأخير حول مشروع قانون لمزوالة مهنة الطب.
واستهل رئيس المجلس، أعمال الجلسة، بعدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب، حول عدد من القضايا الجماهيرية التي تمس أبناء دوائرهم.
حيث تقدم النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، لوزير الشباب والرياضة، د. أشرف صبحى، بشأن وقف عضوية 2000 مواطن بنادى بلدية المحلة بمحافظ الغربية، الذين تم وقف عضويتهم نتيجة اختلاس موظف 50 مليون جنيه أموال العضويات.
مشددًا على ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة، لحل هذه الأزمة، خصوصًا أن مجلس الإدارة قرر وقف تجديد هذه العضويات بسبب الاختلاس، متسائلًا عن ذنب الأعضاء فى اختلاس موظف، مؤكدًا ضرورة تدخل وزير الشباب لتجديد العضوية للأعضاء وإحالة المختلس للنيابة: "العضو ذنبه إيه فى موظف اختلس 50 مليون جنيه؟!".
كما تقدم النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بوقف قرارات الإزالة الخاصة بملاعب الكرة التى بنيت على الأراضى الزراعية، لحين توفير بدائل للشباب لممارسة الرياضات الخاصة بها عليها، مؤكدًا الاحترام الكامل للقانون، لكن توفير بدائل ضرورة.
كما تقدم عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة حول طرح البنك الزراعي المصري، أراضى غير مستغلة للبيع في مزاد عام، بالرغم من أننا في دولة تشجع الاستثمار وتسعى لتشغيل الشباب.
وأشار إلى أن أهالي ملوي بمحافظة المنيا، في حاجة لإقامة مصانع على تلك الأراضي لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مطالبًا وزارة الزراعة والبنك المركزي بضرورة التدخل لوقف المزاد، خصوصا وأن هناك مضاربات في سعر الأراضي التي تم الإعلان عن بيعها.
شن النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، هجومًا حادًا على وزارة الكهرباء، بسبب "القراءات الوهمية والتراكمية لعدادات الكهرباء بالبيوت"، مشيرا إلى أن المواطن البسيط يتحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وقال حسب الله، في بيان عاجل تقدم به اليوم، أن هناك أخطاء نارية في تقدير فاتورة الكهرباء الشهرية، قائلا: "مينفعش المواطن يدفع ثمن هذه الأخطاء التراكمية للفاتورة الكهرباء الشهرية، والتي تتراوح بين 300 و400 جنيه شهريا، ما يؤدي إلى نقل الفاتورة من شريحة لشريحة أعلى".
على جانب آخر، شّن أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، هجومًا حادًا على اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، بسبب التقاعس عن أداء الهيئة لمهامها، والإخفاقات التى تتحقق بشأن الطرق الداخلية والرئيسية، وغياب الرقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور، رغم موافقة وزير النقل، بتنفيذ هذه الأعمال والمقدرة بقيمة حوالى 5 ملايين و154 ألف جنيه، منذ عام تقريبًا، طبقا لمقايسة الأعمال التى قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الطرق والكبارى، مما أدى إلى ازدياد سوء حال طريق محور الجامعة- صفط اللبن، والملقب بمحور الموت، وتسبب فى معاناة المواطنين، وذلك بالإضافة إلى مطلع كوبرى شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية، فضلا عن سوء تنفيذ أعمال رصف شارع عبدالرحمن هريدى "المصرف سابقا".
وقال النائب ممدوح الحسينى، إن تأشيرة وزير النقل على هذا الأعمال تمت منذ أكثر من عام، ومن ثم الأمر مدهش فى ألا تنفذ هذه التأشيرة من قبل القيادات فى هيئة الطرق والكبارى، مشيرًا إلى أنه أمر يثير علامات الاستفهام، ويؤكد عدم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة فى وزارة النقل متسائلا: "إزاى تأشيرة بموافقة وزير النقل لمطلب شعبى من نائب يمثل الشعب لا تنفذ؟.
وأكد الحسينى، أن عدم التنسيق من جانب هيئة الطرق والكبارى، فى تنفيذ هذه الأعمال التى وافق عليها الوزير، ينذر بكارثة تتطلب المحاسبة، خاصة أن هيئة الطرق والكبارى لم ترد على تأشيرة الوزير بالرفض، أو أن الإمكانيات لا تسمح، مشيرا إلى أن الرقم المطلوب لهذه الأعمال سهل تدبيره فى الهيئة قائلا: "الرقم المطلوب لهذه الأعمال لا يساوى ضفر مواطن تذهب روحه جراء الحوادث التى تتم".
ويرى النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن عدم التنسيق وعدم تنفيذ تأشيرة الوزير يؤكد أن رئيس هيئة الطرق والكبارى يعمل فى واد آخر ولا يعمل وفق الإطار العام للدولة"، مشيرا إلى أن تأشيرة الوزير جاءت من أجل مصالح المواطنين، قائلا: "بهذه الصورة رئيس الطرق والكبارى عامل دولة لوحده وشغال خارج إطار العمل بوزارة النقل.. وبالصورة دى نكون مش فى دولة".
وأتفق معه النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على أن النائب محمد الحسينى، تحدث أكثر من مرة فى اللجنة، بأن المواطنين يعانون جراء هذه الأعمال، ولا بد من القيام بها حرصا على مصالح المواطنين فى المنطقة قائلا: "الحسينى نقل عن المواطنين أنهم بيسفوا تراب جراء عدم رصف هذا الطرق"، مشيرا إلى أن التكلفة ليست كبيرة وكان من الأولى لرئيس هيئة الطرق والكبارى أن يتحرك نحو تنفيذ تأشيرة الوزير.
من ناحيته طلب ممثل وزارة النقل، مهلة 10 أيام لإعادة العرض من جديد، وتكون هناك ردود مختلفة بشأن تنفيذ تأشيرة وزير النقل، فيما رأى النائب محمد الحسينى، مقدم طلب الإحاطة، أن الأمر لا يجوز الصمت عليه، لما فى مديريات الطرق على مستوى المحافظات من مخالفات، تتطلب التدخل الحاسم من الجهات المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
