نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد اعتزام وزارة التموين خصخصة المجمعات الاستهلاكية، بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنها ستظل مملوكة للدولة، وأن طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتي في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في عرض وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار مخفضة، مشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة وإثارة غضب المواطنين. وتابعت الوزارة أنه تم الإعلان عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية لإدارة القطاع الخاص في 4 محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا )، مشيرةً إلى أنه جارٍ إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة للوزارة، مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها، وأنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هي عند 20%، موضحةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أية زيادات جديدة، مشيرةً إلى كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصري والإضرار بمناخ الاستثمار.
وتابعت الوزارة أنها تسعى من خلال هذا التعديل إلى التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق المالي عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.
ونفي المركز أيضا ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين وتدريسه اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج كتاب مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين بأى مرحلة من المراحل الدراسية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مشددةً على احترامها لخصوصية جميع الأديان السماوية والمعتقدات المتعلقة بكل دين على حده، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وفي أوساط الرأي العام.
وفي سياق آخر أشارت الوزارة إلى أنها تسعى لإدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة؛ بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث تصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإعادة وزارة التربية والتعليم تدريس مادة المستوى الرفيع بالمدارس، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإعادة تدريس المستوي الرفيع مرة أخرى بالمدارس، مُوضحةً أنه تم استبدال مادة المستوى الرفيع بالباقة المترجمة بالإنجليزية في نظام التعليم الجديد، نظراً لكفاءة محتوى الباقة وتفوقها على المستوى الرفيع، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد مبرر لعودة المستوى الرفيع، موضحةً أن الوزارة أعدت في النظام الجديد ما يسمى بكتاب كونكت وهو كتاب إنجليزي يدرس لجميع الطلاب في الصفوف الأولى، إضافة إلى كتاب " كونكت بلس" وهو بديل للمستوى الرفيع وهو كتاب يحتوي على مقررات وموضوعات قوية ومحتوى موحد لجميع الصفوف الدراسية في المدارس, بالتالي فإن مستواها أعلى كثيراً من كتاب المستوى الرفيع.
كما نفي المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود قرار لوزارة التربية والتعليم بمد أيام الدراسة بنظام التعليم الجديد، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على عدد أيام وساعات الدراسة، وأنها كما هي تماماً دون زيادة أو نقصان، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب والإضرار بالنظام التعليمي الجديد.
وأوضحت الوزارة أن عدد ساعات الدراسة ليست محل بحث أو نقاش، ولكنها جزء من صميم نظام تعليمي متكامل، مضيفةً في الوقت نفسه أن عدد أيام العام الدراسي يتناسب مع حجم وطبيعة المناهج، مما سيقضي على شكاوى طول المناهج وكثرة معلوماتها وعدم تناسبها مع قصر عدد أيام الدراسة.
ونفي المركز ما تردد في صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بنفاد الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بجميع المدن التي يشملها المشروع، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تردد بشأن نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، وأن باب الحجز ما زال مفتوحاً أمام المصريين المنطبق عليهم شروط هذا المشروع سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج، الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإليكتروني، ودفع مقدمات الحجز في المواعيد المحددة، موضحةً أن الوحدات التي نفدت بمشروع جنة هي تلك الموجودة في مدينة الشيخ زايد فقط، أما باقي المدن -التي يشملها المشروع- فيوجد بها وحدات متاحة وهى ( أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة(، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إحجام المواطنين عن شراء الوحدات.
وفى ذات السياق أكدت الوزارة على سعي الدولة الدوؤب لتوفير وحدات سكنية مناسبة لجموع مواطنيها سواء بالداخل أو الخارج، مشيرة إلى أن المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة تغطى كافة احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
