عقدت اليوم الجلسة الحوارية الخاصة بالفرص التي تتيحها ثورة التكنولوجيا في مجال النقل، وذلك في المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل "«Trans MEA 2018"، حيث كان المتحدثين الرسميين في الجلسة كل من، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وأدار الحوار المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق.
حضر الجلسة يان تيسليف السفير السويدي بالقاهرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل، ورؤساء الموانىء البحرية، ورؤساء هيئة السكك الحديدية وموانىء البحر والاسكندرية، وقيادات قطاع النقل البحري والجسر العربي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين المصريين والعرب والأجانب في مجال النقل.
وقال الدكتور هشام عرفات، إلى أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة، والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في مجال النقل في مصر، حيث قفزت مصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق باحتلالها المرتبة 75 عالميًا، بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40، بعد أن كانت في المركز الـ 60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، مشيرًا إلى تقدم مصر27 مركزًا في جودة السكة الحديد، لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78.
مضيفًا أن وزارة النقل تقوم حاليًا في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية)، وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية، وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.
وأشار الدكتور هشام عرفات، إلى أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا الرقمية في صناعة النقل في مصر، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة في هذا القطاع الحيوي الهام، الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا، حيث أوضح الوزير أنه بالنسبة لمجال السكك الحديدية، فإنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد، بإجمالي أطوال 1100كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في هذا المجال، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية وكذلك التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان، بالإضافة الى التحديث الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية من خلال التعاقد على شراء عربات جديدة (١٣٠٠ عربة ) و٢٠٠ جرار جديد وتجديد المحطات وخطوط السكك الحديدية، وإنشاء خطوط جديدة.
وفي مجال الطرق والكباري، يتم إستكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق، بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة، تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه (بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان)، مضيفا أنه سيتم تنفيذ نظام مراقبة الطرق بالكاميرات والتكنولوجيا ITS وذلك لإحكام المراقبة والسيطرة على الطرق وتحقيق أعلى مستوى من الأمان والسلامة لمستخدميها.
وبالنسبة لمجال النقل البحري، أوضح وزير النقل، أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية، وكذلك تنفيذ مشروعات إستثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها " EPC+F – PPP – BOT " وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا، بالإضافة الى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية.
وفيما يخص مجال النقل النهري، أوضح الدكتور هشام عرفات أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ مشروع تتبع الوحدات الملاحية في المجرى الملاحي للنيل، والذي يساهم في مراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، وضمان مرور الوحدات النهرية بداخل المجرى الملاحي، مؤكدًا العمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022 كما تخطط للطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة، بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن/ سنة.
من جانبه استعرض وزير النقل السعودي، الطفرة الكبيرة في مجال النقل بالمملكة العربية السعودية، في كافة قطاعات النقل، مشيرًا إلى أن رفع مستوى السلامه والأمان شرط أساسي للطرق في المملكة، وهناك طرق لمتابعة المخالفات على الطرق بنظام تصوير المخالفة وإرسالها على الجوال، كما بتم إعادة هندسة بعض الطرق لتقليل نسب الحوادث، ويوجد نظام تتبع للشاحنات داخل المملكة، مضيفًا أنه بالنسبة للموانئ البحرية، يوجد 10 موانئ تجارية وصناعية، بنظام الشباك الواحد لتقليل زمن التواجد داخل الميناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
