أثار قرار وزارة الصحة بتطبيق منظومة التتبع الدوائي في بداية العام المقبل، تباينًا في الآراء بين الخبراء المعنيين بالملف الدوائي، حيث اعتبر البعض أن تنفيذ القرار يشكل أعباءً واضحة على الصيادلة، بسبب حتمية توفير نظام جديد للربط بين الصيدليات وشركات الأدوية بهدف القضاء على الأدوية المغشوشة، أيد البعض الآخر الاقتراح باعتباره سيحارب الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية التي باتت منتشرة في الأسواق.
والتتبع الدوائي يعني أن يتم طباعة "باركود"، على كل عبوة، وفي النظام الجديد سيتم طرح رقم لكل عبوة، والرقم سيكون مميز للعبوة بدون تكرار مثل "الرقم القومي"، وبهذا الرقم يتم التعرف على اسم المنتج والشركة وتاريخ الصلاحية ورقم التشغيلة.
وترصد "أهل مصر" فيما يلي آراء الخبراء المعنيين بتطبيق القرار، حيث أكد الدكتور حاتم البدوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة التجارية بالقليوبية وسكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف، أنه أول من نادى بعمل منظومة التتبع الدوائي منذ سنتين، وتمنى تطبيقه بسرعة حتى يقوم يدوره بمنع تداول الأدوية المغشوشة والقضاء تمامًا على السوق السوداء، فضلاً عن إيقاف ومنع تلاعب الشركات ومشكلات نواقص الأدوية، مطالبًا أن يكون هذا التطبيق لزامًا على كل الشركات ويكون هناك جزاءات وعقوبات واضحة على الشركة التي تمتنع عن التطبيق، مضيفًا أنه يجب معرفة جميع الصيدليات بأمر التطبيق لإتاحة أنظمة تكنولوجية حديثة تتوافق مع خطة التتبع الدوائي لمنع غش الداء وربط الصيدليات بشركات الأدوية.
وأوضحت أماني قريطم، طبيب صيدلي، أنه بعد أيام قليلة تبدأ أكبر عملية تطوير لتداول الدواء فى مصر وذلك ببدء تطبيق نظام التتبع الدوائى وستبدأ كل شركة بتطبيقه على صنف واحد من أول يناير المقبل، ثم يتم بعد ذلك تطبيقه على بقية الأصناف، كما أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية هائلة يمكن من خلالها القضاء تمامًا على الأدوية المغشوشة وسحبها من السوق قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، موضحة أن لكل علبة دواء رقم غير مكرر ومكتوب بكود غير قابل "حتى الآن" للتقليد ويمكن قراءته بسكانر خاص وتتبع حركته من بداية خروجه من المصنع حتى وصوله للصيدلية ومن خلال برنامج خاص.
وأشارت "قريطم" في تصريحات لـ"أهل مصر" إلى أنه يجب على كل صيدلية الاشتراك في هذا البرنامج حتى يمكن للمصنع متابعة حركة الدواء فى مختلف الصيدليات ومعرفة أماكن الرواج والركود، وكذلك سحبه من الأماكن الضعيفة أو توجيه دعاية لها، فالمهم هو نقلة نوعية خطيرة ولولا أنه صدر قرار من مجلس الوزراء فى 2017 بتطبيق هذا النظام لصالح المجتمع ما وافقت الشركات على تطبيقه، مؤكدة أنه من الغريب أن بعض الناشطين لم يلفت انتباههم فى هذا الأمر سوى أن الصيدليات ستتحمل ثمن كمبيوتر وأسكانر وطالبوا بعدم تطبيق هذا المشروع لعدم زيادة أعباء الصيدليات.
وأبدت "قريطم" دهشتها من التجاهل التام من النقابة وشعبة أصحاب الصيدليات لهذه الخطوة، لأنها كانت تنتظر مشاركة فعالة منهم وتقديم الدعم الفنى للصيدليات وإنشاء شركة اتصالات لربط الصيدليات بهذا البرنامج المتطور، قائلة: "للأسف الكل مشغول".
جدير بالذكر أن الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشؤون الصيدلة، أعلن في الاجتماع الذي حضره ممثلين لوزارة الصحة والإنتاج الحربي ورئيس غرفة صناعة الدواء، أن كل مصانع الأدوية تستعد للبدء في منظومة التتبع الدوائي على مستحضر واحد على الأقل بهدف القضاء على غش الدواء في الأسواق نهائيًا، وذلك من خلال تقنية حديثة تسمح بتتبع خط سير عبوة الدواء منذ بداية تصنيعها وحتى طرحها في الأسواق وتوريدها للصيدليات، على أن يتم إتباع منظومة التتبع الدوائي نهاية العام الجاري، وأتاحت لها الوزارة قروض ميسرة حتى تتمكن من توفير البرامج التكنولوجية لتطبيق هذه المنظومة، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي ساهمت بقدر كبير في تنفيذ البرامج والتطبيقات التي ستساعد في تنفيذ منظومة التتبع الدوائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
