صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، بإقرار المجلس للتعديل الدستوري العاشر الذي يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء.
وقال بليحق، في تصريحات مصورة نشرت على الموقع الرسمي للبرلمان: "البرلمان أستأنف جلسته الرسمية، برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة"، مشيرا إلى أن التعديل يتضمن تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية.
وتنص المادة السادسة على ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 % في كل إقليم (في الشرق، والغرب، والجنوب) على حدة، بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب على مستوى البلاد لإقرار الدستور.
وذكر بليحق أيضا أن "الأمر جرى بتصويت أكثر من 102 (نائب) على التعديل الدستوري العاشر"، دون ذكر العدد الإجمالي لعدد النواب الذين حضروا الجلسة، وما إذا كان التعديل لا يحتاج إلى الأغلبية الموصوفة (120 نائبا).